أكد السيد وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، اليوم الإثنين أنّ التعاون الإفريقي يشكل أولوية إستراتيجية للجزائر، وفق رؤية رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لتعزيز التكامل الاقتصادي داخل القارة، المستدامة.
وأكد عرقاب خلال محادثات موسعة مع وزير المناجم الإثيوبي، السيد هابتامو تيجيني، بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد رشيد حشيشي، والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، السيد مراد عجال، إلى جانب إطارات من الوزارة والمؤسستين الوطنيتين، أن الشراكة بين الجزائر وإثيوبيا في مجالي المناجم والطاقة ستكون رافدًا هامًا لتحقيق التنمية المستدامة .
وتمحورت هذه المباحثات التي جرت في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، حول تعزيز التعاون الثنائي في قطاعي المناجم والمحروقات، حيث أكد الطرفان على أهمية تطوير الشراكة في استكشاف واستغلال وتحويل الموارد المعدنية، لا سيما المعادن الثمينة والنادرة، الذهب، الفوسفات، النحاس، والزنك. كما ناقشا سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين عام 2014، والتي تشكل إطارًا قانونيًا للتعاون في التنقيب، نقل التكنولوجيا، التكوين، وتبادل الخبرات. واتفق الجانبان على تفعيل مجموعة العمل المشتركة لإعداد خارطة طريق واضحة للمشاريع المستقبلية.
وفي هذا السياق، شدد السيد وزير الدولة على أهمية وضع رؤية استراتيجية للتعاون التقني والعلمي بين البلدين، تشمل الدراسات الجيولوجية، استغلال المعادن الاستراتيجية، وتطوير الكفاءات البشرية والتكنولوجية في قطاع المناجم.
من جهة أخرى، ناقش الطرفان فرص التعاون في قطاع المحروقات، حيث استعرض السيد الوزير الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها الجزائر من خلال مجمع سوناطراك في مجال الاستكشاف والإنتاج، مؤكدًا أن سوناطراك تمتلك تقنيات متطورة وكفاءات عالية قادرة على دعم إثيوبيا في تطوير قطاعها الطاقوي.
كما تطرقت المحادثات إلى فرص الاستثمار المشترك في مجال استكشاف واستغلال النفط والغاز في إثيوبيا، خصوصًا في المناطق الواعدة مثل أوغادين، المتيلي، ومتاما. وأعرب السيد الوزير عن استعداد الجزائر لتقديم المرافقة التقنية والتكوين للجانب الإثيوبي، بما يعزز قدراته في هذا المجال.
وفي سياق متصل، بحث الجانبان إمكانية إمداد إثيوبيا بالنفط الخام الجزائري والمنتجات البترولية، نظرًا للطلب المتزايد على الوقود في السوق الإثيوبية. واتفق الطرفان على دراسة الجوانب التقنية والتجارية التي من شأنها تسهيل هذا التعاون، بما يخدم مصالح البلدين.
واتفق الجانبان على مواصلة الحوار والتنسيق من خلال تبادل الزيارات التقنية والتجارية، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات الجزائرية والإثيوبية، بما يساهم في تطوير التعاون في مجالات الطاقة، المناجم، والطاقات المتجددة.
