صدر في العدد ما قبل الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي رقم 26-136، الذي يحدد كيفيات دفع المقابل المالي لمنح رخصة إنشاء خدمة البث التلفزي أو خدمة البث الإذاعي.
ويهدف هذا المرسوم التنفيذي إلى تنظيم الإطار المالي والقانوني لنشاط السمعي البصري، من خلال وضع قواعد واضحة تحدد شروط وآجال وكيفيات تسديد الرسوم المفروضة على المؤسسات الراغبة في الحصول على هذه الرخص.
كما يسعى النص الجديد إلى ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف وسائل الإعلام السمعية والبصرية الراغبة في الحصول على رخص البث، إلى جانب حماية النشاط من الممارسات غير القانونية، وتكريس مبدأ الجدية والاحترافية في منح التراخيص، بما يساهم في تطوير قطاع إعلامي منظم ومتوازن.
ويُعد هذا المرسوم التنفيذي خطوة جديدة في مسار تأطير وتحديث قطاع الاتصال، وتعزيز قواعد تسييره، في انتظار استكمال صدور باقي النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون العضوي للإعلام.
