ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، يوم الإثنين ، لقاءً وطنياً خُصص لمناقشة واقع وآفاق شعبة البطاطا، بمشاركة منتجين من مختلف الولايات إلى جانب ممثلي الهيئات المهنية ومؤسسات ضبط المنتجات الفلاحية، حيث تم فتح نقاش مباشر حول التحديات التي تواجه هذه الشعبة الاستراتيجية وسبل ضمان استقرارها وتعزيز مساهمتها في الأمن الغذائي الوطني.
وشكّل اللقاء فرصة للاستماع إلى انشغالات المنتجين ومقترحاتهم، التي ركزت على ضرورة تحقيق التوازن بين وفرة الإنتاج واستمرارية نشاط الفلاحين، مع عصرنة آليات التنظيم والتسويق وتقليص حلقات الوساطة بما يحافظ على مكتسبات الشعبة ويدعم دورها في تنويع الاقتصاد الوطني.
وتم خلال الاجتماع مناقشة جملة من الإجراءات التي سيُشرع في تنفيذها ابتداءً من السنة الجارية، أبرزها إعادة النظر في نظام ضبط فائض الإنتاج والتكفل به بفعالية أكبر من طرف مؤسسات الضبط، وتطوير شعبة التحويل من خلال تخصيص مناطق صناعية للصناعات الغذائية، بما يسمح بامتصاص الفوائض وخلق قيمة مضافة للمنتوج الوطني.
كما تم التأكيد بالمناسبة، على فتح آفاق التصدير ومرافقة الفلاحين المصدرين وتشجيعهم على إنشاء تعاونيات لتسهيل ولوج الأسواق الخارجية، إلى جانب العمل على تقليص تكاليف الإنتاج عبر توطين إنتاج البذور وإشراك القطاع الخاص في هذا المجال، وهو ما من شأنه تعزيز تنافسية البطاطا الجزائرية وتوسيع فرص تصديرها.
وشملت التدابير المقترحة أيضاً تمكين المنتجين من البيع المباشر للمستهلك، وتنظيمهم في تعاونيات تسمح بوضع برامج طويلة المدى للتصدير والتحويل، إضافة إلى ضمان توفير الأسمدة بالكميات والمعايير المطلوبة، ومعالجة الإشكالات المرتبطة بالتمويل والتأمين، بما يسهم في إرساء استقرار دائم لشعبة البطاطا ودعم السيادة الغذائية الوطنية.
