عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، اليوم الاثنين اجتماعا برئاسة زهير خلادي، رئيس اللجنة، خصص للاستماع الى مريم شرفي، رئيسة المفوضية الوطنية لحماية الطفولة.
وذلك في اطار دراسة اللجنة لمشروع القانون المتعلق بالوقاية من الإتجار بالبشر ومكافحته. حسب ما أفاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني.
و أوضحت السيدة شرفي أن مشروع هذا النص يأتي تأكيدا على “الإرادة السياسية لبلادنا في مجال تعزيز حقوق الإنسان وترقيتها وحماية الحقوق والحريات وتكريس دولة القانون”، ويندرج في إطار “تنفيذ الجزائر لالتزاماتها الدولية المتعلقة بالاتفاقيات التي صدقت عليها في هذا المجال”.
كما ثمنت مضمون نص المشروع، الذي يعد “إضافة نوعية للتشريع الوطني”، حيث يركز على “آليات الوقاية ويشرك في ذلك جميع هيئات الدولة والمجتمع المدني” و”يدرج أحكام في مجال حماية الضحايا”، و”يولي فئة الأطفال والنساء عناية خاصة”.
وشددت السيدة شرفي على ضرورة “الإسراع في إعداد النصوص التطبيقية لهذا المشروع”.
ومن جهة أخرى، ذكرت بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة المستحدثة بموجب القانون رقم 15-12 المؤرخ في 15 يوليو 2015 المتعلق بحماية الطفل، مبرزة الدور الذي تلعبه الهيئة في مجال حماية الأطفال من أي مساس بحقوقهم، سيما، الطفل الذي يتعرض لسوء المعاملة أو الاعتداء.
وأبرزت بعض الاجراءات و التدابير التي تم اتخاذها على مستوى الهيئة، على غرار استحداث خلية متخصصة لتلقي الاخطارات عن أي انتهاك أو مساس بحقوق الطفل، عبر مختلف وسائل الاتصال المتاحة، من بينها الرقم الأخضر “11-11″، إضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لفائدة مختلف المتدخلين في مجال الطفولة.
