عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي,يوسف شرفة, اليوم الثلاثاء بالمجلس الشعبي الوطني, مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي.
ولدى عرضه لمشروع هذا القانون، أوضح الوزير أن مشروع هذا النص يسعى إلى “تعزيز دور المنظمات النقابية في الدفاع عن الحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية”.
كما أكد أن مشروع القانون “جاء إتباعا للخطوط العريضة التي وضعها رئيس الجمهورية لمباشرة إصلاحات اجتماعية عميقة, لاسيما, في مجال علاقات العمل, وكذا توجيهاته المسداة خلال اجتماعات مجلس الوزراء, والرامية إلى إعداد مشروع قانون ينظم العمل النقابي في مختلف القطاعات”.
وأبرز السيد شرفة أن مشروع القانون جاء لتحديد “بشكل أوضح” لمفهوم ممارسة الحق النقابي بإرساء مبادى تتمثل, سيما, في “ضمان استقلالية النقابات وحيادها بعيدا عن كل التجاذبات السياسوية والحزبية, عدم المزج بين الممارسة النقابية،والممارسة السياسية, إعادة تنظيم المشهد النقابي من خلال مرافقة تأسيس منظمات نقابية قوية, وقف التجوال النقابي وإرساء مبدأ المساواة بين جميع النقابات دون تمييز.
وفي نفس الإطار, أشار الوزير إلى أن هذا المشروع, الذي يتكون من 164 مادة موزعة على 8 أبواب, “تم إعداده وإثرائه بعد استشارة المنظمات النقابية للعمال ولأرباب العمل الأكثر تمثيلا, وكذا الهيئات الاستشارية على غرار المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي, والمرصد الوطني للمجتمع المدني, بالإضافة إلى الخبراء والمختصين في قانون العمل”.
للإشارة, وعقب عرض مشروع هذا القانون شرع نواب المجلس في المناقشة.
