سونارم تؤكد التزامها بتعويض سكان آيت بوزيد في إطار مشروع منجم الزنك والرصاص
استقبل الرئيس المدير العام لمجمع “سونارم”، السيد بلقاسم سلطاني، وفدًا من ممثلي سكان قرية آيت بوزيد، المعنيين بعملية نزع الملكية في إطار مشروع منجم الزنك والرصاص بمنطقتي أميزور وتالة حمزة بولاية بجاية.
و جرى هذا اللقاء الذي يندرج في إطار النهج القائم على الحوار الذي يعتمده المجمع لضمان الانخراط المحلي والمجتمعي في هذا المشروع الاستراتيجي، خاصة مع تسجيل بعض التأخر في وتيرة الإنجاز، تزامنًا مع دخول المشروع مرحلة حاسمة بعد توقيع شراكات مع مؤسسات دولية من الصين وأستراليا ضمن الشركة المختلطة “بجاية للزنك والرصاص”، الحائزة على رخصة الاستغلال الرسمية، بحضور النائب البرلماني عن الولاية السيد ماسينيسا واري، إلى جانب عدد من إطارات المجمع، وكان فرصة لبحث آليات التعويض وتذليل العقبات التي تعرقل الانطلاق الفعلي للمشروع.
ويُصنّف المشروع ضمن أهم 12 منجمًا عالميًا من حيث الحجم، باحتياطي سنوي يتجاوز 24 مليون طن، كما يُرتقب استغلاله وفق معايير تكنولوجية نظيفة ومتطورة، بما يدعم موقع الجزائر في السوق العالمية للمعادن، ويُعزز دورها كفاعل اقتصادي محوري في هذا المجال.
وخلال هذا اللقاء أكد ممثلو السكان دعمهم للمشروع، مرحّبين بروح الحوار التي أظهرها المجمع، ومعبّرين عن ثقتهم في جدية المساعي الرامية إلى تعويضهم بشكل عادل ومنصف. كما أبدوا استعدادهم لمواصلة التشاور محليًا مع بقية سكان القرية قبل توقيع المحضر النهائي الذي تم التوافق عليه خلال اللقاء.
من جهتهم، عبّر مسؤولو “سونارم” عن تفاؤلهم بنجاح هذه الديناميكية الحوارية، مؤكدين أن هذا المسار سيساهم في تحقيق توافق ميداني فعّال، وتسريع تجسيد خارطة الطريق الخاصة بالمشروع، بما يضمن مصالح السكان ويعزز الفعالية الاقتصادية للمخطط التنموي المحلي.
ويُتوقع أن يُحدث المشروع تحولًا اقتصاديًا حقيقيًا في المنطقة، من خلال استحداث مئات مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، لاسيما لفائدة شباب المنطقة، سواء خلال مرحلة الاستغلال أو في المشاريع الصناعية التحويلية المواكبة له، إلى جانب استقطاب استثمارات جديدة، وتحسين البنية التحتية المحلية، وتنويع الأنشطة الاقتصادية خارج الإطار التقليدي.
ومن خلال هذا المسعى، يؤكد مجمع “سونارم” التزامه بمبدأ العدالة في التعويض، والانفتاح على كل الشركاء المحليين، سعيًا لإنجاح مشروع استراتيجي وطني، يضع المواطن في صلب المعادلة التنموية، ويُترجم التوجه نحو اقتصاد متنوع ومستدام.