سلوفينيا تحظر استيراد منتجات الكيان وتخصص مساعدات إنسانية لغزة
فرضت حكومة سلوفينيا، يوم أمس الأربعاء، حظرًا رسميًا على استيراد سلع الكيان الصهيوني في خطوة وصفتها بأنها تجسيد لاحترام القانون الدولي ورفض للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين.
ونقلاً عن الموقع الرسمي للحكومة السلوفينية، فإن القرار يشمل حظر دخول السلع القادمة من مناشئ داخل المستوطنات غير القانونية، بالإضافة إلى منع محاولات الالتفاف على القيود المفروضة سابقًا على هذه المنتجات. كما تم تكليف الوزارات المعنية بالنظر في إمكانية فرض قيود إضافية على تصدير السلع من سلوفينيا إلى تلك المناطق التي تحتلها إسرائيل.
وفيما لم يحدد البيان بشكل صريح ما إذا كان الحظر يشمل جميع السلع المنتجة في الأراضي المحتلة أم فقط تلك المصنفة ضمن المنتجات الإسرائيلية، إلا أن الحكومة شددت على أن الحظر يستهدف كل ما يُنتج داخل المستوطنات المقامة في الأراضي التي يعتبرها القانون الدولي محتلة.
ووفقًا لما أكدته وكالة الأنباء السلوفينية الرسمية (STA)، فإن حجم التبادل التجاري بين سلوفينيا والمستوطنات الإسرائيلية محدود جدًا، حيث لم تتجاوز قيمة الواردات المتأثرة بهذا القرار ألفي يورو (نحو 2327 دولارًا أمريكيًا) خلال عام 2023.
من جانبه، قال رئيس الوزراء السلوفيني روبرت غولوب، في تصريحات نقلتها الوكالة ذاتها، إن “الأفعال التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية، ومن بينها بناء المستوطنات غير الشرعية، وعمليات المصادرة والتهجير القسري للفلسطينيين، وتدمير مساكنهم، تُعد انتهاكًا متكررًا وخطيرًا للقانون الإنساني الدولي” وأشار إلى أن “هذه الانتهاكات لا تمس فقط حياة الفلسطينيين وكرامتهم، بل تهدد أسس النظام الدولي بأسره”.
وفي السياق ذاته، أعلنت الحكومة السلوفينية عن مجموعة من المساعدات الإنسانية الجديدة الموجهة للفلسطينيين في قطاع غزة، تشمل مواد غذائية وأغطية بقيمة تُقدّر بحوالي 879,490 يورو، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
وكانت سلوفينيا قد انضمت في شهر جوان من العام الماضي إلى مجموعة الدول الأوروبية التي اعترفت بدولة فلسطين، إلى جانب كل من إسبانيا، أيرلندا، والنرويج، ما مثّل تطورًا لافتًا في الموقف الرسمي الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية.
كما أفادت وكالة الأنباء السلوفينية بأن الحكومة كانت قد فرضت، في وقت سابق، حظرًا شاملًا على تصدير واستيراد الأسلحة، وكذلك منع عبورها عبر الأراضي السلوفينية نحو إسرائيل، وذلك بعد أن أعلنت عن اعتبار وزيرين إسرائيليين “شخصين غير مرغوب فيهما”، في خطوة غير مسبوقة على المستوى الأوروبي.
