حذرت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، اليوم الثلاثاء، المؤسسات الإعلامية من المساس بحقوق الأطفال أو تعريضهم للتشهير والاستغلال خلال التغطيات الإعلامية للامتحانات المدرسية.
ودعت السلطة في بيان لها، إلى التحلي بالوعي المهني والمسؤولية والاحترافية في التعامل مع القصر، مؤكدة أنها “تابعت تغطيات إعلامية غير مسؤولة, أثناء فترة اجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط, واستجوابات مباشرة لتلاميذ قصر, عقب خروجهم من مراكز الامتحانات”.
وأعربت السلطة عن قلقها خصوصا ونحن على بعد أيام قليلة من موعد امتحان شهادة البكالوريا ” بالغ قلقها إزاء هذا الانتهاك المتكرر للأحكام القانونية والتنظيمية السارية سيما المتعلقة بحماية الطفل
وانتقدت السلطة التجاهل المستمر لبعض مؤسسات الاتصال السمعي البصري للتشريعات الوطنية”, محذرةً بشدة من أي تغطية إعلامية مماثلة قد “تمس بحقوق الأطفال أو تعرضهم للتشهير والاستغلال, تحت غطاء التغطيات الميدانية”.
وفي هذا السياق ذكرت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري كافة المسؤولين على خدمات الاتصال السمعي البصري, ب”الإطار القانوني الذي يلزم ويخضع كافة الأطراف, لاحترام المصلحة الفضلى للطفل, وحظر كل أشكال التشهير والاستغلال الإعلامي للقصر, ويفرض الحصول على موافقة كتابية مسبقة وصريحة من الولي الشرعي قبل أي ظهور إعلامي للطفل, خاصة في المواضيع الحساسة أو التي قد تمس بكرامته وهويته وسلامته النفسية”.
فيما اعتبرت -وفق المصدر نفسه- هذه الممارسات “مخالفات جسيمة”, ذكرت أن “كل استجواب لتلميذ قاصر دون سن الـ 18, وعرضه على الشاشات والمواقع الإلكترونية, من دون مراعاة الشروط القانونية المذكورة, هو انتهاك فادح لحقوق الطفل يعاقب عليه القانون”.
وفي هذا الصدّد، شددت السلطة على أن “حماية الطفل ليست ترفا قانونيا بل التزاما أخلاقيا ومجتمعيا, يقع على عاتق الجميع, وفي مقدمتهم المؤسسات السمعية البصرية, التي يتوجب عليها التحلي بالوعي المهني, وتجسيد أعلى درجات المسؤولية والاحترافية في التعامل مع القصر”. مشيرة إلى أن “استغلال براءة الأطفال لأغراض إعلامية انتهازية, لا يسيء فقط لصورتهم, بل قد يعرضهم لاحقا للتنمر الرقمي والاستهزاء على مواقع التواصل الاجتماعي, سيخلف فيهم آثارا نفسية مدمرة قد تلازمهم مدى الحياة”.
