أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، هذا الأربعاء على مراسم تنصيب السيد إبراهيم أوشان والياً جديداً لولاية وهران، وذلك في إطار الحركة الجزئية التي أقرها رئيس الجمهورية في سلك الولاة. وقد شكل هذا الموعد فرصة لتجديد التوجيهات المتعلقة بطبيعة المرحلة المقبلة، من خلال التأكيد على العمل الميداني واستكمال المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها الولاية.
وأبرز الوزير في كلمته أهمية تشريف الثقة التي وضعها رئيس الجمهورية في الإطارات المكلفة بتسيير الشؤون المحلية، داعياً إلى مضاعفة الجهود لتجسيد سياسة الدولة على أرض الواقع، بعيداً عن البيروقراطية والشكليات، وبالاعتماد على المتابعة اليومية للمشاريع والاستماع المباشر لانشغالات المواطنين.
وأكد سعيود المكانة الاستراتيجية لولاية وهران، باعتبارها قطباً اقتصادياً وثقافياً وبشرياً، يضعها في موقع مؤهل للاضطلاع بدور محوري على المستوى الوطني والمتوسطي. وشدد على أن رؤية رئيس الجمهورية تهدف إلى الارتقاء بوهران إلى مصاف الحواضر المتوسطية الكبرى، بما يعزز حضورها الاقتصادي والسياحي ويجعلها فضاءً جاذباً للاستثمار.
وفي هذا السياق، استعرض الوزير جملة من المشاريع التي ساهمت في إحداث نقلة نوعية بالولاية، على غرار محطة تحلية مياه البحر بالرأس الأبيض، وتوسعة الموانئ وتعزيز الربط مع الطريق السيار، إلى جانب مشاريع اقتصادية وصناعية وفلاحية جديدة، وبرامج تأهيل الواجهة البحرية وتحسين الهياكل الصحية عبر مختلف البلديات.
كما شدّد المسؤول ذاته على ضرورة تطوير آليات التسيير المحلي، من خلال تبني مقاربات عصرية ترتكز على النجاعة، والحوكمة، والعقلنة في استغلال الموارد، إلى جانب إيلاء أهمية قصوى لملفات السكن، وترميم البنايات القديمة، والتهيئة الحضرية، والنقل، وعصرنة الخدمات العمومية، باعتبارها ملفات مرتبطة مباشرة بحياة المواطن اليومية.
وأكد سعيود أن وهران تمتلك إمكانيات كبيرة في المجال السياحي، خاصة سياحة الأعمال والرياضة، داعياً إلى تعزيز جاذبية الولاية من خلال تطوير سلاسل الخدمات الفندقية ورفع مستوى التأطير والجودة لاستقبال الفعاليات الوطنية والدولية.
كما دعا الوزير في معرض حديثه إلى مواصلة دعم الاستثمار الوطني وتنويع النشاطات الاقتصادية، لاسيما في قطاعات الفلاحة، الصيد البحري، الصناعة التحويلية والمناجم، مع تشجيع المبادرات المحلية القادرة على خلق الثروة وفرص العمل.
وثمّن سعيود دور المجتمع المدني وأعيان الولاية، معتبراً أن روح الانتماء والمسؤولية التي تميزهم تشكل دعامة قوية لمشاريع التنمية، وتساهم في تعزيز الشراكة بين الإدارة والمواطن.
واختتم الوزير بالتذكير بالتوجيهات الصارمة لرئيس الجمهورية بخصوص التنسيق الفعّال بين ولاة الجمهورية والمنتخبين المحليين والوطنيين، بما يسمح بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بعيداً عن المزايدات والتعامل البروتوكولي، وبما يضمن خدمة المواطن وتحسين نوعية الحياة في الولاية.
