قطع وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، الشك باليقين بشأن مصير منحة السفر البالغة 750 يورو، مؤكداً أنه “لا يوجد أي تراجع عن قرار رئيس الجمهورية”، بل إن الدولة اتجهت إلى تشديد الإطار القانوني لضمان عدم تحويلها إلى سوق مضاربة يستفيد منها السماسرة بدل المواطنين، ملوّحاً بإجراءات تتبع مالي تعتمد على البطاقة البنكية للمستفيد.
وخلال رده على نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة مناقشة مشروع قانون المرور، مساء الأربعاء، شدّد سعيود على أن المنحة حق ثابت للمواطن الجزائري لتمكين العائلات من قضاء عطل خارج الوطن في ” أريحية وظروف ممتازة “، غير أن التجربة الميدانية -كما قال- كشفت انحرافات خطيرة، حيث تورطت “وكالات سياحية” في مسارات احتيالية لنقل المسافرين إلى تونس بشكل قانوني، ختم جوازاتهم، ثم إعادتهم عبر معابر غير محروسة، فقط للاستفادة من المنحة.
وقدّم وزير الداخلية في هذا الشأن أرقاماً صادمة ” 5 آلاف حافلة دخلت تونس بين نوفمبر وديسمبر”، وهي فترة غير معتادة لسفر الجزائريين، ما أثار الانتباه لدى السلطات التونسية خلال اجتماع اللجنة المشتركة الكبرى الأسبوع الماضي، ومع إطلاق عمليات مراقبة دقيقة، اكتشفت الوزارة أن 100 ألف بطّال تم استغلالهم من قبل تلك الوكالات للحصول على المنحة بطرق غير شرعية، ليتم -وفق تعبير سعيود- إيقاف عبور الحافلات وفرض رخص خاصة للمرور نحو تونس، دون تسجيل طلب واحد.
وزير الداخلية أكد في النهاية أن هذه الممارسات لم تحقق استفادة للجزائر ولا للعائلات ولا لتونس، بل وجهت الأموال نحو قنوات مجهولة استغلها السماسرة.
