أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، خلال الجلسة العامة للمجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون المرور يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات، ضمن مقاربة وطنية متكاملة تجمع بين الوقاية والردع والتحسيس.
وأوضح الوزير أن القانون الجديد يعتمد معايير دقيقة تراعي المؤهلات العقلية والصحية للمترشحين لرخص السياقة ولمهنيي النقل، ويركز على تعزيز المواصفات التقنية للمركبات والتدابير الإجرائية لضمان سلامة السائقين، إلى جانب تحسين تهيئة الطرق وصيانتها، وتكريس المسؤولية الجزائية والمدنية. مضيفاً في كلمته أن هذا المشروع يوسع نطاق استعمال الرقمنة والرقابة الآلية، ويقر إلزامية التحاليل الطبية لضمان عدم تعاطي المخدرات أو الكحول.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أهمية ترسيخ ثقافة الوعي المروري لدى مختلف فئات المجتمع، مع تحفيز التميز في مجال السلامة المرورية من خلال استحداث جائزة رئيس الجمهورية، كآلية لتكريم المبادرات المبتكرة والفاعلة في هذا المجال الحيوي.
وفي نفس السياق، عبّر الوزير عن امتنانه لتواجده في الاحتفالية الخاصة بمقترح قانون تجريم الاستعمار، موجّهًا تحية خاصة لنواب الأمة ومقدّمًا تهانيه لوزير المجاهدين وذوي الحقوق، مؤكدًا أن هذا الحدث يعكس التقدير الوطني لقيم التاريخ والنضال الوطني.
وأشار الوزير إلى أنه خلال مساره المهني في خدمة الدولة، تلقّى تحت قبة البرلمان درسًا راقيًا في الممارسة الديمقراطية، مثمّنًا المواقف الوطنية التي عبر عنها نواب الشعب بكل حرية ومسؤولية، والتي عكست حقيقة جزائر المؤسسات.
وتميزت الجلسة بأجواء مسؤولة جسّدت روح التلاحم الوطني والوحدة المؤسساتية حيث قدمت رسالة واضحة ” هذه هي الجزائر” مؤكدةً بذلك نضج التجربة البرلمانية الجزائرية وقدرتها على صياغة سياسات تشاركية وفعالة تعكس رؤية الدولة في حماية المواطنين وضمان أمنهم على الطرقات.
