كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، عن أهم ملامح قانون التنظيم الإقليمي للبلاد، الذي يهدف إلى ترقية 11 مقاطعة إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات. وأوضح الوزير خلال عرض قدّمه أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، أنّ هذا القانون يشكّل خطوة مهمة في مسار الإصلاح المؤسساتي للدولة وتعزيز اللامركزية، بما يساهم في تقريب الإدارة من المواطنين وتحسين جودة الخدمة العمومية.
وأضاف سعيود أن التقسيم الإقليمي الجديد للبلاد سيشمل 69 ولاية و1541 بلدية، وهو التعديل الذي جاء وفق معايير عدة، منها الامتداد الجغرافي، الكثافة السكانية، والإمكانات الاقتصادية للمقاطعات، بهدف تعزيز القدرة على اتخاذ القرار محليًا وتسهيل متابعة المشاريع التنموية.
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، لإعادة تهيئة الإقليم الوطني بشكل متوازن، مع التركيز على المناطق الهضابية والجنوب، وتقليص الفوارق التنموية بين الولايات، وتوفير خدمات عمومية نوعية، إضافة إلى استحداث هياكل إدارية متكاملة لدعم عمل الولايات الجديدة.
وأكد وزير الداخلية أن العملية ستتم بطريقة تدريجية تحت إشراف الولاة الحاليين لتفادي أي إضطراب، بما يسمح للولايات الجديدة بالشروع الفعلي في أداء مهامها ابتداء من 1 جانفي 2027 في ظروف تنظيمية وعملياتية ملائمة، مدعومة بجملة من النصوص التطبيقية التي تم إعدادها مسبقا لتأطير هذا التحول وضمان انسجامه مع المنظومة القانونية والتنظيمية للدولة.
