سطيف: الدعوة إلى سن قانون خاص يحدد الإطار القانوني لطب وجراحة التجميل

وأج
دعا اليوم الثلاثاء بسطيف متدخلون ضمن أشغال يوم دراسي حول “المسؤولية الجزائية للطبيب عن الخطأ الطبي في مجال طب و جراحة التجميل” إلى سن قانون خاص يحدد الإطار القانوني لممارسة هذا الاختصاص .

و تطرقوا خلال ذات اللقاء المنظم بمدرج 17 أكتوبر 1961 بكلية الحقوق و العلوم السياسية لجامعة سطيف 2 من طرف مجلس قضاء سطيف و ذات الجامعة بالتنسيق مع مديرية الصحة و مجلس أخلاقيات مهنة الطب لولاية سطيف, إلى أنه “من الضروري تحديد نوعية الخدمات التجميلية التي يقوم بها الطبيب المختص بصورة واضحة و مفصلة و تأطير و تنظيم هذا التخصص الذي أصبح واقعا معاشا و تحديد شروط الالتحاق بهذا التخصص الطبي المستجد”.

كما أوصوا بالمناسبة بضرورة العمل على “سن نظام للحماية من الاستغلال التجاري و ذلك للحد من الممارسات غير الأخلاقية و تجريم العمليات التي يكون الغرض منها تحقيق غايات شاذة و غير أخلاقية و منع أطباء التجميل من الإعلانات الترويجية و الدعاية المخادعة غير المسؤولة الهادفة لتحقيق مكاسب مادية تتنافى مع الغايات الإنسانية لمهنة الطب” .

و في هذا الصدد أفاد النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف فيصل زردازي في مداخلته التي ألقاها في مستهل هذا اليوم الدراسي بأن “غياب نص يحدد هذا الاختصاص كفرع مستقل من الجراحة لا يعني عدم مشروعية هذه الجراحة بل تدخل ضمن المفهوم العام للتدخل الطبي الجراحي و منه تخضع للمسؤولية الجزائية للطبيب الجراح و تستمد ذلك من مقتضيات المواد 355 من قانون الصحة و ما تضمنه المرسوم التنفيذي رقم 92/276 المتضمن مدونة أخلاقيات الطب و خاصة المادتين 44 و 66 منه”.

ومن جهته سلط رئيس مجلس قضاء سطيف الحاج ميهوب سيدي موسى كمال, في كلمته بمناسبة إعلانه انطلاق أشغال هذا اللقاء, الضوء على عديد النقاط المتعلقة بموضوع الحال على غرار جدلية تكييف الخطأ الطبي (ما إذا كان يشكل جريمة) و حتمية أن يتم كل مساس بالبدن في إطار طبي, مشيرا إلى أن الواقع أكد ممارسات في المجال تتم بشكل عشوائي و انعدام التأطير القانوني و في أحيان كثيرة من طرف أشخاص ليس لهم أي دراية بأبسط أبجديات الطب (الجراحة التجميلية) في ظل الرواج الكبير و المتزايد لهذا النوع من العمليات, و هو ما نتجت عنه -كما أضاف-عدة أضرار إن لم تؤدي إلى الوفاة فقد أدت إلى تشوهات و عجز دائم يستحيل تداركه.

وبدوره أثار عميد قضاة التحقيق لدى مجلس قضاء سطيف ياسين مزوزي في مداخلته الموسومة ب “قيام المسؤولية الجزائية للطبيب و الجراح في مجال الطب التجميلي أمام القاضي الجزائي” العديد من الإشكالات المتعلقة بالموضوع مبرزا, أن إفرازات العولمة جعلت الشباب و الشابات يقبلون على هذه العمليات بهدف تغيير مظاهرهم و تجميل أجسادهم مبرزا أن المتدخلين في بعض الأحيان يكونون أشخاص غير مؤهلين لممارسة هذا النوع من الطب فيسببون أضرارا وخيمة و عاهات مستديمة لضحاياهم فتترتب عن ذلك مسؤولية جزائية على أساس التقصير المهني و ممارسة مهنة الطب دون رخصة .

و شدد الحضور المتكون من قضاة و رؤساء محاكم و وكلاء جمهورية و مساعديهم و قضاة تحقيق و رؤساء غرف مدنية و جزائية و نواب عامين مساعدين و قضاة بالمحكمة الإدارية و إطارات ممثلين لمختلف الأسلاك الأمنية و أطباء و إطارات بمديرية الصحة و أكاديميين و باحثين من جامعتي سطيف 1 و سطيف 2 و طلاب و مهتمين بالمجال و مساعدين قضائيين, على ضرورة تشديد شروط فتح العيادات الخاصة بالجراحة المهتمة بممارسة الجراحة التجميلية .