سرقة القرن: السنغال تقاضي الكاف لاسترداد لقبها المخطوف برشاوى مغربية

تتجه الاتحادية السنغالية لكرة القدم رسمياً إلى محكمة التحكيم الرياضي (TAS) بلوزان للطعن في القرار “المهزلة” الذي صدر بعد مرور شهرين على تتويج “الأسود ” بلقبهم القاري الثاني في التاريخ فوق الأراضي المغربية. هذا السحب الإداري المتأخر، الذي منح اللقب للمغرب “على البساط”، فجّر موجة غضب عارمة وفتح ملفات الفساد والرشوة التي باتت تدير كواليس الاتحاد الإفريقي تحت هيمنة “المال المغربي”.

فضيحة قرار إداري ألغى نتيجة مباراة انتهت فعلياً بفوز السنغال 1-0 على أرض الملعب

يكمن جوهر الفضيحة في محاولة “الكاف” القفز فوق “حقيقة الميدان”؛ فحسب المادة 5.2 من قوانين الفيفا، قرارات الحكم نهائية وسيادية، وبما أن الحكم سمح باستكمال المباراة وأطلق صافرة النهاية بتتويج السنغال، فإن أي تدخل إداري لاحق يعتبر “هرطقة قانونية”. السنغال لم تنسحب نهائياً، بل عادت وأكملت اللقاء، مما يجعل قرار سحب اللقب بعد شهرين مجرد محاولة يائسة لشرعنة “سرقة رياضية” لصالح الطرف المغربي الذي فشل في انتزاع الكأس كروياً.

حقيقة اتهامات الرشوة والنفوذ المالي التي تثار حول دور المغرب في هذا القرار

تشير العديد من التقارير المستقلة إلى أن المغرب بسط نفوذه على مفاصل القرار في القاهرة عبر “دبلوماسية الشيكات” وشراء الذمم، لدرجة أصبحت معها “الكاف” مجرد أداة لتنفيذ أجندات الرباط. إن صدور قرار بسحب اللقب بعد 60 يوماً من الاحتفالات في داكار يعكس حجم الضغوط والرشاوى التي دُفعت لتغيير مسار التاريخ الرياضي، وتحويل الهزيمة المغربية الميدانية إلى انتصار “مكتبي” مدفوع الأجر، وهو ما يضع مصداقية الكرة الإفريقية في مهب الريح.

حظوظ السنغال وافرة لاستعادة حقها أمام قضاة لوزان في سويسرا

لأن محكمة (TAS) لا تعترف بـ “قوانين الغابة” أو الصفقات المشبوهة التي تُبرم تحت الطاولة، فالتاريخ القريب يؤكد أن الكاف خسرت أغلب قضاياها الكبرى أمام هذه المحكمة بسبب العيوب الشكلية والقرارات المسيسة. القضاة في لوزان ينتصرون دائماً لـ “استقرار النتائج الرياضية” ولن يسمحوا بمرور سابقة سحب لقب من فريق فاز بالمباراة فعلياً. السنغال تذهب إلى سويسرا مدعومة بالحق الكروي والقانون الدولي، بينما يذهب خصومها مدعومين بقرارات إدارية “مدفوعة ” ستتهاوى أمام أول جلسة استماع قانونية.

طارق.م