ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الأستاذ عبد الحق سايحي، أمس الأربعاء، بمقر الوزارة، اجتماعًا تقييميًا خُصِّص لنشاطات المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية، بحضور إطارات الإدارة المركزية والمعهد. وقد استمع السيد الوزير خلال الجلسة إلى عرض مفصّل قدّمته المديرة العامة للمعهد، تضمّن حصيلة النشاطات المنجزة في مجالات التكوين والتحسيس والتوعية لفائدة المؤسسات والعمال عبر ولايات الوطن، إلى جانب آفاق العمل ومخطط السنة المقبلة 2026.
وفي تدخّله، شدّد الوزير على ضرورة مضاعفة الجهود وتكثيف النشاطات الميدانية بما يتماشى مع المهام الأساسية للمعهد، داعيًا إلى تسريع وتيرة الخرجات نحو المؤسسات والورشات، خاصة تلك التي تُسجَّل فيها أعلى نسب الحوادث وأماكن العمل ذات الكثافة العمالية المرتفعة. كما أكّد على أهمية تعزيز العمل التشاركي مع مفتشيات العمل ولجان الصحة والأمن داخل المؤسسات، لضمان بلوغ أوسع شريحة من العمال والمستخدمين في حملات التوعية والوقاية.
ودعا السيد سايحي إلى المتابعة الصارمة لمستوى تنفيذ خطط الوقاية المعتمدة في المؤسسات، مع تقديم التوصيات اللازمة عند تسجيل أي تقصير، إضافة إلى توسيع برامج التكوين والتحسيس لتشمل أكبر عدد من الورشات والمؤسسات بهدف تقليص المخاطر المهنية وحماية صحة العمال. كما شدّد على ضرورة التخلي عن أساليب التسيير التقليدية، والعمل على رقمنة شاملة لمسارات الخدمات التي يقدمها المعهد، لاسيما التكوين عن بعد وإنتاج محتوى بيداغوجي رقمي حديث يتماشى مع التطورات التكنولوجية.
وفي السياق ذاته، وجّه الوزير تعليمات لإعداد مخطط استراتيجي متوسط المدى يرتكز على محاور أساسية تُعزّز بيئة العمل الصحية والآمنة، وتدعم البرامج التحسيسية والتكوينية الموجّهة، إلى جانب تشخيص دقيق للمخاطر المهنية المحتملة داخل المؤسسات. كما حثّ إطارات المعهد على مرافقة المؤسسات، خصوصًا في القطاعات الأكثر عرضة للحوادث، مع تبنّي حلول رقمية مبتكرة وتطبيقات تقنية حديثة تُسهم في الدراسات وتقييم المخاطر بدقة أكبر.
واختتم السيد الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن سلامة العمال تظل مسؤولية مشتركة تتطلب التزامًا شاملًا من جميع الفاعلين، مشددًا على أن أي تهاون أو تقصير في هذا المجال غير مقبول مهما كانت الظروف.
