شدّد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الحق سايحي على ضرورة دراسة إمكانية مساهمة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة في الحفاظ على مناصب الشغل ودعم إنشاء المقاولاتية والمؤسسات الناشئة، مع استحداث فرص إضافية لمرافقة الشباب، وذلك خلال ترؤسه يوم الخميس بمقر الوزارة جلسة عمل خُصصت لتقييم نشاطات الصندوق، بحضور إطارات الإدارة المركزية وإطارات الصندوق.
وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى عرض قدّمه المدير العام للصندوق، تطرّق إلى الجهود المبذولة في مجال دعم وترقية التشغيل وتحسين جودة الخدمة العمومية المقدمة للمرتفقين، إضافة إلى عرض حول مراحل تقدم مشاريع الرقمنة ومدى تنفيذ التوجيهات المسداة خلال الجلسات السابقة.
وعقب مناقشات مستفيضة لمختلف المحاور المطروحة، أسدى سايحي جملة من التعليمات والتوجيهات، دعا من خلالها إلى التخلي عن أساليب التسيير الكلاسيكية التي تجاوزها الزمن واعتماد مقاربات حديثة أكثر فعالية ومرونة، مع الاعتماد على الرقمنة وتطوير الخدمات عن بعد بما يسمح بتبسيط الإجراءات وتقليص الآجال وتحسين جودة الأداء.
كما شدّد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة التكفل بمختلف الملفات المطروحة على مستوى الصندوق والعمل على تسويتها في أقرب الآجال لضمان خدمة أفضل للمرتفقين، إلى جانب مراجعة القانون الأساسي للصندوق بما يمكّنه من الاضطلاع بمهام جديدة ترتبط بمرافقة استحداث مناصب العمل وتشجيع المقاولاتية ودعم إنشاء المؤسسات الناشئة.
وفي السياق ذاته، دعا إلى الاستثمار بشكل أكبر في الموارد البشرية من خلال تمكين المستخدمين من تكوين نوعي ومتخصص يسمح لهم بمواكبة متطلبات المرحلة الراهنة، فضلا عن العمل على تفعيل الشباك الموحد وتعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات تحت الوصاية، لاسيما على مستوى الولايات المستحدثة، بما يجنّب المرتفقين عناء التنقل بين الإدارات المختلفة ويضمن لهم خدمات أكثر سرعة وفعالية.
وفي ختام الجلسة، أكد الوزير على أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ هذه التعليمات، مع إعداد تقارير تقييمية منتظمة ترفع إلى المصالح المركزية من أجل الوقوف على مدى التقدم المحرز في تنفيذ مختلف الإصلاحات المسطرة ضمن ورقة الطريق الخاصة بالصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
