ترأس الأستاذ عبد الحق سايحي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، اليوم الأحد، بمقر الوزارة، جلسة عمل جمعت إطارات الإدارة المركزية، خصصت لعرض وتقييم نشاطات القطاع خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 22 نوفمبر الجاري، إضافة إلى متابعة مستوى تنفيذ البرامج والتدابير المتخذة لتحسين جودة الخدمة العمومية.
وبعد الاستماع إلى العروض المقدمة من الإطارات حول مختلف الأنشطة، أصدر السيد الوزير سلسلة من التعليمات والتوجيهات العملية التي تهدف إلى ترسيخ أخلاقيات الخدمة العمومية وتحديث أساليب التكفل بالمواطن، والتي شملت ضرورة متابعة النشاطات والبرامج بدقة ووضع آليات لضمان تنفيذها وتقييمها وعدم الاكتفاء بإطلاق البرامج فقط، وإجراء دراسات معمقة للمشاريع العالقة التي لم تعرف الانطلاقة أو التجسيد الفعلي، وتسهيل حصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على حقوقهم عبر خدمات رقمية مكيفة تقلل الحاجة للتنقل إلى مرافق الضمان الاجتماعي، وجرد العوائق أمام المواطنين ومعالجتها خارج الإجراءات التقليدية المعقدة، واحترام المواعيد ومراعاة ظروف المواطنين وتوفير التكفل الجواري بهم، وتعزيز البعد الإنساني والاجتماعي في التعامل مع المرتفقين، والتخفيف من الإجراءات ومحاربة البيروقراطية عبر تبسيط المسارات الإدارية المعقدة والابتعاد عن الممارسات التقليدية التي أثقلت كاهل المواطن، ومواصلة دعم التشغيل والوساطة ومتابعة جميع الملفات المتعلقة بالتشغيل والتنسيق مع القطاعات المعنية لتسهيل إدماج طالبي العمل ضمن الديناميكية الاقتصادية الوطنية، ومضاعفة الجهود ومتابعة سير الخدمة العمومية واعتماد الصرامة في معالجة أي تجاوز يمس بمصلحة المواطن واتخاذ الإجراءات المناسبة فوراً، وتسريع الرقمنة وتقليل التنقلات عبر جرد أسباب توجه المواطنين إلى المرافق الإدارية ووضع آليات عملية لتوفير خدمات رقمية عن بعد بالتنسيق مع مختلف القطاعات، وتسريع تبادل البيانات والوثائق بين الإدارات لضمان سرعة الإنجاز وتحديد 31 ديسمبر 2025 كأقصى أجل لتجسيد المرحلة الأولى وصولاً إلى بلوغ نسبة 100% من رقمنة أهم الوثائق والخدمات بما ينسجم مع مساعي الدولة لتحديث الإدارة وتحسين جودة حياة المواطنين.
وفي ختام الجلسة شدد السيد الوزير على الحرص الدائم على تقييم ومتابعة تنفيذ هذه التوجيهات ميدانيًا وبصفة دورية لضمان نجاح مسار أخلقة الخدمة العمومية وترسيخها كثقافة عمل يومية في جميع هياكل القطاع.
