زيتوني يحدد أولويات القطاع لضمان وفرة المواد الاستهلاكية وتلبية احتياجات المواطنين
حمرة فوزية
وجه السيد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني ، اليوم السبت، تعليمات للمدراء الجهويين والولائيين في إطار التحضيرات الجارية لشهر رمضان ، داعيًا الجميع الى مضاعفة الجهود لضمان وفرة المواد الاستهلاكية.
وجاء ذلك خلال أشغال اللقاء الوطني التقييمي لإطارات وزارة التجارة وترقية الصادرات، لرسم خارطة الطريق الخاصة بالقطاع لسنة 2024.
وشدد الوزير في هذا السياق، على المدراء لبذل المزيد من الجهود لضمان وفرة مختلف المواد الاستهلاكية, مؤكدًا على تطبيق التعليمات التالية لتلبية تطلعات المواطنين.
بخصوص التحضيرات الخاصة بشهر رمضان
مباشرة التحضيرات الخاصة بالشهر الفضيل، مع وضع برنامج تموين حسب كل ولاية وتحديد مصادر التموين وموقعها.
وضع برنامج المعارض الجوارية الخاصة بشهر رمضان وذلك 15 يوم قبل بداية الشهر الفضيل، بالتنسيق مع السادة الولاة وغرف التجارة لاستقطاب أكبر عدد ممكن من التجار، قصد ضمان تموين الساكنة.
ضرورة التنسيق مع مديريات التضامن الوطني والجمعيات لتأطير عملية توزيع قفة رمضان وذلك لتفادي الاختلالات في التموين في بعض المواد التي يكثر عليها الطلب خلال الشهر الفضيل.
تنظيم معارض عبر كل الولايات للبيع بالتخفيض.
بخصوص التموين :
الانتهاء من وضع الخارطة الوطنية للتوزيع مع ضرورة ادراج الأسعار الهيكلية لكل مادة، قبل نهاية شهر جانفي الجاري.
إطلاق المرحلة الثانية للإحصاء الاقتصادي مع ضرورة إحصاء كل القدرات الإنتاجية ووضع بيانات حقيقية غير مغلوطة، وهذا بدءً من الأحد 14 جانفي 2024 على أن تنتهي شهر جوان 2024 مع تقييم مرحلي لمدى تقدم العملية كل شهر.
الانتهاء من وضع الخارطة الوطنية لشبكة التوزيع الخاصة بالمنتجات الواسعة الاستهلاك، وضرورة ادراج الأسعار المعتمدة لكل منتوج على جميع المستويات (منتج أو مستورد، موزع تاجر الجملة، تاجر التجزئة) قبل 15 فيفري 2024 .
الانتهاء كلياً من مشكل التذبذبات في كل المنتجات .
متابعة ميدانية صارمة لعملية توزيع اللحوم المستوردة واحترام السعر المحدد من طرف الدولة (1200 دج) وذلك من خلال تتبع المسار و هياكل السعر من المستورد الى الجزار .
ضرورة وضع على مستوى كل مدير ولائي، سِجل يتضمن قائمة الموزعين لكل المواد ذات الاستهلاك الواسعة الإستهلاك، مع بياناتهم لمتابعة لمسار التوزيع ومستوى المخزونات في كل منتوج.
بخصوص العمل الرقابي :
تسطير برنامج رقابة دورية، لمتابعة وثائق التوطين البنكي الممنوحة من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات، لعمليات الاستيراد للبيع على الحالة، مع تحليل هياكل السعر المعتمدة من المستورد إلى البائع، وذلك للحد من التلاعب في الأسعار وتخزين المنتجات بغرض الاحتكار.
الشروع في عصرنة الترسانة القانونية المؤطرة للعمل الرقابي وتموين السوق لتتماشى ومتطلبات السوق والتحولات الاقتصادية الراهنة.
توجيه كل الأعوان إلى العمل الرقابي وتحديد فرق خاصة لمتابعة كل ملف، مع ضرورة التركيز على الرقابة بدء من المنتج والمستورد وصولاً إلى الموزع وتاجر التجزئة .
اعتماد أسلوب الترغيب والمرافقة والتوجيه في كل العمليات الرقابية قبل الشروع في الأساليب الردعية، مع ضرورة التقيد باحترام القوانين وتطبيقها بعيدا عن التعسف، وأن كل تطبيق تعسفي من طرف الأعوان والمدراء سيتبعها إجراءات قضائية.
بخصوص التجارة الخارجية:
اعادة تفعيل دور الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والرقي بها إلى مستوى الهيئات الخارجية المماثلة لها، من خلال تحسين الأداء وتكثيف النشاطات التي تصب في اهتمام المتعامل الاقتصادي.
إعادة تفعيل الغرف الولائية للتجارة مع ضرورة اجراء تدقيق شامل في وضعيتها وسبل تفعيلها وتوجيه أنشطتها حسب استراتيجية القطاع في مرافقة المتعامل الاقتصادي في عملية الإنتاج والتصدير.
اجراء دراسة تحليلية للأسواق الخارجية التي تتيح فرص أمام المنتجات الجزائرية ووضعها تحت تصرف المصدرين الجزائريين.
التسريع في تجسيد المعارض الدائمة بالخارج لمؤسسة تصدير وذلك تطبيقاً لتعليمات السيد رئيس الجمهورية.
بخصوص رقمنة القطاع:
الانتهاء من المخطط الوطني لرقمنة قطاع التجارة والهيئات تحت الوصاية وبداية العمل به مطلع شهر مارس 2024.
انشاء دليل إلكتروني للرقابة يحمل كل الإجراءات والقوانين التي تُأطر العمل الرقابي بوضع تحت تصرف كل الأعوان لضمان فهم وتطبيق موحد للتعليمات، يتم تحينه كلما اقتضى الأمر.
تسريع رقمنة عملية دراسة طلبات الدعم المدرجة في اطار الصندوق الخاص بدعم الصادرات FSPE و الانطلاق بالعمل به
تسريع رقمنة ملف السجل الوطني للغشاشينـ نهاية شهر جانفي 2024 و بداية العمل به ابتداء من 1 فيفري 2024 مع تسريع عملية رقمنة دراسة ملفات صندوق دعم ولايات الجنوب .
الانتهاء من رقمنة شهادة المنشأ وإطلاق المنصة مطلع شهر فيفري 2023 مع ضرورة مرافقتها بحملة إعلامية واسعة.
