وقّع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم 7 جانفي الجاري، مرسوماً رئاسياً جديداً يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون، حيث تم رفعه ليصبح 24 ألف دينار شهرياً، بدلا من 20 ألف دينار سابقاً.
وينص المرسوم، الذي نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يستند إلى مدة عمل قانونية أسبوعية قدرها أربعون ساعة، أي ما يعادل 173.33 ساعة في الشهر، ليصبح بذلك معدل الساعة الواحدة 138.46 دينار.
كما أشار المرسوم إلى إلغاء جميع الأحكام السابقة المخالفة، بما في ذلك المرسوم الرئاسي رقم 21-137 الصادر بتاريخ 7 أفريل 2021، والمتعلق بتحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون آنذاك، مؤكداً أن التطبيق سيبدأ ابتداءً من 1 جانفي 2026.
ويأتي هذا القرار في إطار تنفيذ مخرجات اجتماع مجلس الوزراء الصادرة في نوفمبر الماضي، الرامية إلى تحسين مستوى دخل العمال وتعزيز القدرة الشرائية لمختلف فئات الموظفين في القطاعين العام والخاص.
