خلال تنصيب والي باتنة..سعيود يشدّد على ضرورة تحسين الإطار المعيشي للمواطن
أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، اليوم الثلاثاء، على مراسم تنصيب السيد بن أحمد رياض واليًا لولاية باتنة، حيث ألقى كلمة تضمنت جملة من الإشادات التاريخية والتوجيهات العملية المرتبطة بدور الولاية في مسار التنمية الوطنية.
استهل الوزير كلمته بالتأكيد على القيمة الرمزية لولاية باتنة، باعتبارها “الأوراس الأشمّ”، مهد الشرارة الأولى للثورة التحريرية المجيدة، وما تمثله من ذاكرة حيّة للصمود الوطني وتضحيات الأبطال، خاصة ونحن في شهر نوفمبر الذي يستحضر فيه الجزائريون أمجادهم الوطنية.
وأشار السيد سعيود إلى أن ولاية باتنة كانت ولا تزال قاطرة تنموية في الشرق الجزائري، بتنوع مؤهلاتها الطبيعية والفلاحية، وتوفرها على نسيج صناعي في طور النمو، إلى جانب حضور جامعي وبحثي معتبر، فضلًا عن موقعها الإستراتيجي كمفترق طرق حيوي يربط مختلف جهات الوطن. وفي هذا السياق، أكد الوزير أن التحدي المطروح اليوم يتمثل في تحويل هذه المؤهلات إلى محركات فعلية للتنمية وخلق الثروة ومناصب الشغل، ضمن رؤية وطنية قوامها العدالة المكانية والتنمية المتوازنة.
ودعا والي الولاية إلى مضاعفة الجهود بمعية المنتخبين والمسؤولين التنفيذيين والمجتمع المدني، بهدف استكمال المشاريع قيد الإنجاز وتسريع وتيرة التنمية الفلاحية والمشاريع المهيكلة الكبرى، مع تشجيع المبادرات المحلية، ومرافقة المستثمرين وتعزيز السياحة الداخلية، لاسيما الثقافية والبيئية.
وأولى الوزير أهمية خاصة لإعادة الاعتبار للمواقع الأثرية والتراثية التي تزخر بها الولاية، مثل موقعي تيمقاد وامدغاسن، وجعلها رافدًا للجاذبية السياحية والتنمية الاقتصادية، مع التأكيد على دعم الدولة في هذا التوجه لما يحمله من أثر محلي ووطني.
كما شدّد بالمناسبة على تحسين الإطار المعيشي للمواطن، من خلال تفعيل مخططات النظافة والتوسع في المساحات الخضراء وترقية النقل الحضري وشبه الحضري، خاصة في المناطق الجبلية والبلديات الريفية، لرفع جودة الخدمة العمومية.
وفي السياق نفسه، وجّه الوزير تعليمات للسلطات المحلية، تقضي بتحسين التكفل على المستوى البلدي بمجموعة من الملفات ذات الصلة المباشرة بحياة المواطن، على غرار نظافة المحيط، أشغال التهيئة الحضرية، تسوية البنايات غير المكتملة، مكافحة البناء الفوضوي والاستغلال غير الشرعي للأرصفة والتجارة غير المنظمة، باعتبارها مظاهر تؤثر على صورة الفضاءات العمرانية.
وفي هذا الصدًد، دعا وزير الداخلية إلى إشراك الجامعة والمجتمع المدني والمؤسسات الاقتصادية والشركات الناشئة في مقاربة تشاركية تخدم التنمية المحلية وتضع المواطن في صلب الأولويات، وهو التوجه الذي يؤكد عليه السيد رئيس الجمهورية.
وفي ما يتصل بقطاع النقل، استعرض الوزير برنامج عصرنة النقل الوطني، سواء الجوي أو البحري أو السكك الحديدية، إضافة إلى تجديد الحظيرة الوطنية للنقل البري عبر دفتر شروط جديد، معلنًا أن المراجعة المرتقبة لقانون المرور ستتضمن إجراءات أكثر صرامة لضمان سلوك حضاري لدى السائقين والناقلين.
