في إطار اللقاء المحلي الذي جمع وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، بفعاليات المجتمع المدني ببلدية سيدي عيسى في ولاية المسيلة، قدّم الوزير سلسلة من التوضيحات والردود على الانشغالات التي طُرحت خلال الجلسة، مبرزاً عدداً من الجوانب المرتبطة بالتنمية المحلية وآفاق التكفل التدريجي بمطالب المواطنين.
وخلال هذا اللقاء التفاعلي، أشار السيد الوزير إلى أن رئيس الجمهورية يعمل منذ بداية عهدته على إعادة النظر في التنظيم الإداري بصورة تدريجية، من خلال ترقية الأقاليم إلى ولايات منتدبة ثم ولايات كاملة، بما يتيح تقريب مركز القرار من المواطن وتسريع وتيرة التنمية على مستوى مختلف المناطق.
كما أكد الوزير أنه سيتم التكفل بآثار التقلبات الجوية الأخيرة، مع متابعته الشخصية للملف، مشدداً على ضرورة إعادة تأهيل مدينة سيدي عيسى ومنحها المظهر اللائق بطابعها الحضاري، مع استعداد الوزارة لمرافقة السلطات المحلية في كل ما يتعلق بأشغال التهيئة الحضرية والدراسات الخاصة بالحماية من الفيضانات.
وأوضح السيد سعيود أن تلبية مختلف الانشغالات التنموية المطروحة لا يمكن أن تتحقق في إطار ميزانية سنوية واحدة، بل تستدعي إعداد مخطط تنموي متعدد السنوات، يتم تحديد أولوياته بالتشاور مع المواطنين وممثليهم، بما يضمن فعالية العمل التنموي واستدامته.
وبخصوص الملفات القطاعية، أكد الوزير أن كل الانشغالات ذات الطابع المهني ستتم إحالتها بدقة إلى الوزارات المختصة، لاسيما تلك المتعلقة بقطاعات الموارد المائية، الأشغال العمومية، السكن، الصحة، التربية الوطنية، والتعليم العالي.
كما أعلن عن دراسة الخريطة المدرسية بالتنسيق مع القطاعات المعنية، بهدف إيجاد حلول لوضعية الاكتظاظ التي أثيرت خلال اللقاء، لاسيما ما يتصل بإنجاز الهياكل اللازمة وتوسيع المتوفر منها.
وفي سياق متصل، اعتبر السيد الوزير أن الميزانية المرصودة لمعالجة الوضعية على مستوى بلدية سيدي عيسى تمثل مخططاً استعجالياً سيتم تدعيمه تدريجياً عبر التمويل المحلي وإعانات القطاعات المختلفة كلما سمحت الإمكانات بذلك.
كما وجه والي الولاية بإعطاء أولوية للانشغالات ذات الطابع العاجل ضمن التمويل المحلي وبرامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، على غرار تحسين هياكل الصحة الجوارية وتجهيزها بسيارات الإسعاف، وإنجاز أقسام التوسعة، وتدعيم الإطعام والنقل المدرسي، وتعزيز إمكانيات الحماية المدنية والأمن الجواري، إضافة إلى التكفل بالطرق البلدية.
وبالنسبة للمجال الفلاحي، شدد الوزير على ضرورة تحسين وضعية المسالك الفلاحية وتوفير الشروط الملائمة لنشاط الفلاحين، بالتنسيق مع قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
وختم السيد سعيود اللقاء بتوجيه تعليمات للمفتشية المحلية من أجل تقييم مستوى متابعة المصالح المختلفة لانشغالات المواطنين وطريقة التكفل بسجل الشكاوى على مستوى البلدية.
