حراك فجيج : حكومة المخزن لا تبالي بمطالب السكان رفضًا لخوصصة قطاع الماء
تشهد مدينة فجيج شرقي المغرب تصاعدًا في وتيرة الاحتجاجات الشعبية، وذلك بسبب رفض السكان المغاربة نقل خدمة توزيع الماء الشروب إلى “مجموعة الشرق للتوزيع”، في خطوة اعتبرها الكثيرون تمهيدًا لخوصصة هذا القطاع الحيوي، وذلك في إطار ما أسمَوه بالقانون رقم 21-83 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
ورغم مرور أكثر من عام على انطلاق هذه الاحتجاجات، لا يزال سكان فجيج متمسكين بمطلبهم الأساسي الذي يتمثل في الإبقاء على تسيير الماء ضمن الإطار المحلي القديم، ورفض إدراجه ضمن الشركات الجهوية التي تدير أيضًا خدمات الكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية.
وقد قوبلت هذه التحركات من طرف سلطات المخزن بموجة من الاعتقالات وقمع الحريات التي طالت عدداً من النشطاء بتهم تتعلق بالتحريض، أفضت إلى صدور أحكام بالسجن في حق بعضهم، ما زاد من حالة الاحتقان داخل المدينة.
وتحوّل الحراك ضد خوصصة الماء في فجيج إلى ما بات يُعرف بـ”حراك فجيج” وفق ما يتداوله المغاربة على شبكات التواصل الاجتماعي، الذي سرعان ما لقي تضامنًا واسعًا من مدن مغربية أخرى، إضافة إلى دعم من منظمات نقابية وحقوقية ومكونات من المجتمع المدني.
ويؤكد المحتجون أن قرار وزارة الداخلية بنقل تدبير خدمة الماء الشروب إلى الشركة الجهوية “الشرق للتوزيع” هو بمثابة مساس بسيادة المواطن على موارده الحيوية، ويمثل تهديدًا لحق السكان في الوصول العادل إلى الماء باعتباره خدمة عمومية أساسية، لا ينبغي إخضاعها لمنطق السوق والربح.
ويرفع المحتجون شعارهم الأبرز “مياه فجيج ليست للبيع”، في مواجهة حكومة المخزن كما يرون هذا الأمر خطوة نحو تسليع مورد حياتي، رافضين السياسات التي ينتهجها المخزن التي باتت تهدد الأمن المائي وتفتح الباب أمام شركات قد لا تراعي البعد الاجتماعي للخدمة.
