حزب “سومار” يطالب مدريد بالالتزام بقرار محكمة العدل الأوروبية بشأن الصحراء الغربية
دعا حزب “سومار” الإسباني، اليوم الجمعة، حكومة بلاده إلى المساهمة في ضمان امتثال الاتحاد الأوروبي لقرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقيات الشراكة والصيد البحري المبرمة مع المغرب، لكونها شملت أراضي الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي.
وأوضح النائب المساعد للحزب وزعيم حزب الوحدة اليسارية، إنريكي سانتياغو، خلال مؤتمر صحفي، أن المحكمة الأوروبية أصدرت في أكتوبر 2024 قرارها الواضح ببطلان الاتفاقيات المذكورة، غير أن العمل بها مُدِّد استثنائياً لمدة 12 شهراً “لأسباب تتعلق بالاستقرار القانوني وتفادي تبعات سلبية على العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي”، مشيراً إلى أن هذه المهلة تنتهي في 4 أكتوبر المقبل.
وأشار سانتياغو إلى أن الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي باشرت مفاوضات جديدة تهدف إلى التوصل إلى صيغة اتفاق تضمن “الاستقرار القانوني للأطراف المتورطة في الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية الصحراوية”.
كما شدد حزب “سومار” على ضرورة أن تتخذ الحكومة الإسبانية التدابير الكفيلة بتصنيف منتجات الصحراء الغربية بشكل واضح على أنها قادمة من هذا الإقليم، وذلك تماشياً مع ما أقرته محكمة العدل الأوروبية، التي أكدت أن هذه المنتجات لا يجوز أن تُنسب للمغرب بأي شكل من الأشكال.
واختتم سانتياغو تصريحاته بالتأكيد على أن “الالتزام بالقانون الدولي والقرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية يمثلان مسألة جوهرية، يتعين على الحكومة الإسبانية، شأنها شأن باقي حكومات الاتحاد الأوروبي، احترامها دون تردد”.
