تابع وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اليوم الثلاثاء بمخبر الدراسات البحرية بحيدرة (الجزائر العاصمة)، الدراسات التقنية والتجارب العلمية الخاصة بمشروع توسعة ميناء جن جن بولاية جيجل، لاسيما ما تعلق بدراسة استقرار المنشآت والأمواج داخل الحوض وظروف رسو السفن، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وتجرى هذه الدراسات باستخدام نماذج فيزيائية مصغرة ثلاثية الأبعاد، بهدف التحقق تجريبيا من أداء منشآت الحماية ومدى ملاءمة الحلول التقنية المقترحة، إلى جانب دراسة ظروف الاضطراب داخل الحوض وظروف رسو السفن بالميناء المستقبلي.
وبالمناسبة، استمع السيد جلاوي إلى عرض حول مشروع توسعة ميناء جن جن قدمته الوكالة الوطنية لإنجاز المنشآت المينائية (ANRIP)، بصفتها صاحب المشروع المفوض، بمساهمة مكتب الدراسات “موديمار” (MODIMAR)، إلى جانب عرض حول نشاطات مخبر الدراسات البحرية.
كما عاين الوزير، خلال جولة ميدانية، التجارب الجارية على مستوى قاعتي التجارب رقم 1 و2، والتي تستهدف التحقق من أداء مختلف المنشآت والظروف التي ستواجهها في الميناء بعد توسعته، وذلك في إطار استكمال الدراسات التقنية للمشروع قبل الانتقال إلى المراحل اللاحقة من إنجازه.
وجرت الزيارة بحضور إطارات مركزية من الوزارة، والمدير العام للبحرية التجارية والموانئ، اللواء هلال بن عودة، ممثلا لوزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، إلى جانب المدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز المنشآت المينائية ومسؤولي المجمعات والمؤسسات المعنية، من بينها مجمع الأشغال البحرية (GTM) ومجمع الخدمات المينائية (SERPORT)، فضلا عن مسؤولي ميناء جن جن ومركز الدراسات ومكاتب الدراسات والمتابعة.
ويخضع مخبر الدراسات البحرية لإشراف وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ويندرج ضمن مجمع الأشغال البحرية (GTM)، المستحدث بقرار من رئيس الجمهورية.
ويكتسي مشروع توسعة ميناء جن جن أهمية استراتيجية في إطار تطوير وعصرنة المنشآت المينائية الوطنية وتعزيز قدرات الميناء في خدمة المبادلات التجارية ودعم التنمية الاقتصادية، لاسيما بالجهة الشرقية للبلاد.
وفي ختام الزيارة، شدد السيد جلاوي على ضرورة مواصلة استكمال الدراسات التقنية والعلمية المرتبطة بالمشروع، مع ضمان دقة النتائج وموثوقية الحلول المقترحة، بما يسمح بتجسيد توسعة ميناء جن جن وفق المعايير التقنية المطلوبة وتعزيز دوره في المنظومة المينائية الوطنية.
