صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية نص قانوني جديد يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة لكل منها في البرلمان. ويعتمد هذا التحديد، بالنسبة لانتخابات نواب المجلس الشعبي الوطني، على عدد سكان كل ولاية وفقًا لنتائج آخر إحصاء عام للسكان والإسكان.
وبحسب القانون، يتم توزيع المقاعد على أساس مقعد واحد لكل 120 ألف نسمة، مع إضافة مقعد آخر عن كل شريحة متبقية تضم 60 ألف نسمة. كما يضمن النص حدًا أدنى لا يقل عن مقعدين لكل ولاية يقل عدد سكانها عن 200 ألف نسمة.
أما بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج، فقد حُدد عدد المقاعد المخصصة لها في المجلس الشعبي الوطني بـ12 مقعدًا.
وفيما يتعلق بانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة، فإن توزيع المقاعد يتم كذلك وفق عدد السكان، حيث تُمنح الولايات التي لا يتجاوز عدد سكانها 250 ألف نسمة مقعدًا واحدًا، بينما تُخصص مقعدين للولايات التي يفوق عدد سكانها هذا الرقم.
أما الثلث المتبقي من أعضاء مجلس الأمة، فيتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية من بين الكفاءات والشخصيات الوطنية البارزة في مختلف المجالات، وفقًا لما ينص عليه الدستور.
