جرحى وإعتقالات إثر قمع الأمن المخزني لاحتجاجات ب”الصخيرات”
شهد اقليم “الصخيرات” قرب العاصمة المغربية الرباط مواجهات دامية إثر قمع الامن المخزني لاحتجاجات السكان المقهورين بسبب الجوع وتدهور الاوضاع الاجتماعية، ما خلف عددا من الاصابات واعتقالات في صفوف المحتجين، حسب ما أفادت به مصادر اعلامية اليوم الأربعاء.
وخرج سكان دوار “امحيجر” بمدينة “الصخيرات”, مساء الإثنين الماضي للاحتجاج على عدم تنفيذ الاتفاق الذي تم توقيعه بينهم و بين السلطات المحلية, والقاضي بتمكينهم من قطع أرضية.
و حسب تقارير اعلامية، فإن خروج السكان للاحتجاج جاء “في سياق تأخر هذا الملف الموضوع على طاولة وزارة الداخلية منذ عام 2005 ، وتنديدا ب”تنصل السلطات من
التزامات الاتفاقية” الموقعة بين الطرفين.
ووثقت أشرطة فيديو اشتباكات دامية ورشق بالحجارة بين السكان وقوات الامن, الامر الذي أسفر عن إصابات في صفوف الطرفين, ليتم توقيف عدد من الأشخاص.
و اثر هذه الاحداث, دعا الحزب الإشتراكي الموحد إلى إطلاق سراح كافة الموقوفين, مطالبا في بيان ب “الكف عن قمع المحتجين”, وحمل السلطات المحلية “العواقب الوخيمة نتيجة استمرارها في تعنيف المحتجين”.
كما دعا الحزب الى “فتح حوار على قاعدة الاتفاقية الموقعة في مارس 2005″, مجددا طلبه بفتح تحقيق إداري وقضائي حول ما وصفه ب”تلاعب السلطات من خلال إقحامها لمواطنين غير ذي صفة”, ضمن القاطنين بدوار “امحيجر” وبعموم دواوير إقليم “الصخيرات”.
وتتيح الإتفاقية المذكورة ل 703 أسر, الحق في الإستفادة من قطع أرضية في إطار الشطر الثاني من عملية إعادة إيواء سكان دوار “امحيجر” الذي يعد أقدم تجمع صفيحي “الصخيرات”.
من جهتها، أعلنت هيئات سياسية وحقوقية ونقابية عن تضامنها مع المحتجين, معربة عن استيائها ل”سوء تدبير ملف إعادة إيواء سكان دور الصفيح بإقليم الصخيرات, وما رافقه من عنف وترويع وتشريد لآلاف الأسر من الطبقات التي تعاني من الهشاشة بالإقليم, من خلال اعتماد السلطات منهجية تسلطية بعيدة عن أي حوار حضاري”.
وفي بيان مشترك, استنكرت الهيئات المغربية ما حدث من هجوم على سكان دوار “امحيجر” أثناء تنظيمهم مسيرة احتجاجية سلمية, وما نتج عنه من اصابات, إضافة لاعتقال مواطنين, معلنة عن تضامنها المبدئي واللامشروط مع السكان وتنديدها بالقمع الذي انتهجته السلطات المحلية بالإقليم, على اعتبار أن الحق في السكن اللائق “حق أساسي من حقوق الإنسان, وحقوق المواطنة التي على الدولة والحكومة أن تكفلها للمواطنين, ولا سيما قاطنو دور الصفيح.
