جدل واسع..كيف يشارك نظام المخزن في تسهيل وصول أسلحة لآلة الإبادة في فلسطين؟
أثار رسوّ سفينة الشحن الدنماركية “Marianne Danica” في ميناء الدار البيضاء موجة من الجدل على المستوى الدولي، بعد أن سمحت سلطات نظام المخزن للسفينة بالتزود بالوقود، في حين رفضت موانئ أخرى، مثل الرأس الأخضر، استقبالها. وتؤكد تقارير منظمات المجتمع المدني أن السفينة كانت محمّلة بعشرات الحاويات التي تحتوي قذائف عيار 155 ملم موجهة إلى الكيان الصهيونى، وهو ما أثار تحذيرات من مشاركة الموانئ المغربية في تسهيل نقل مواد قد تُستخدم في إبادة الشعب الفلسطيني .
وفي هذا الصدّد، انتقدت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على الكيان الإسرائيلي (BDS) بشدة هذه الخطوة واعتبرتها مخالفة للالتزامات الدولية للمغرب، مشددة على أن السماح للسفينة بالتزود بالوقود يمثل “انتهاكًا واضحًا لقرارات محكمة العدل الدولية” التي تحظر تزويد الكيان الصهيوني بالأسلحة والذخائر التي يستعملها في قتل الأبرياء والمدنيين .
وحملت BDS السلطات المغربية المسؤولية الأخلاقية والقانونية والسياسية عن هذه الواقعة، داعية عمال الموانئ إلى الامتناع عن تقديم أي خدمات لسفن تحمل معدات عسكرية موجهة للكيان قد تُستخدم ضد المدنيين، معتبرة أن الامتناع عن الخدمة يشكل احترامًا للقانون الدولي وواجبًا إنسانيًا يتماشى مع إرادة الشعب المغربي. كما طالبت الحركة كل القوى الحية في المغرب بتصعيد الضغط الشعبي والسياسي من أجل فرض حظر عسكري على الاحتلال ومنع أي استخدام للموانئ المغربية في دعم آلة الحرب، مطالبة المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية بمتابعة الملف ومساءلة الجهات المتورطة لضمان تطبيق القرارات الدولية والالتزامات القانونية ذات الصلة.
وتبرز هذه الحادثة الحاجة الملحّة إلى تعزيز الشفافية في إدارة الموانئ ومراجعة آليات التفتيش على الشحنات العسكرية، لضمان أن المرافئ المدنية لا تتحول إلى نقاط عبور للمواد القتالية، والحفاظ على الالتزامات القانونية الدولية والمبادئ الإنسانية الأساسية.
تُثير الواقعة تساؤلاً أخلاقيًا وسياسيًا جوهريًا، كيف لبلد عربي أن يتورط، ولو بشكل مباشر أو غير مباشر، في تسهيل وصول ذخائر حربية تستعمل في إبادة دولة عربية أخرى تمثل جزءًا من الأمة نفسها؟ هذا التساؤل لا يقتصر على البعد القانوني فقط، بل يتعداه إلى البعد القيمي والإنساني ويمس روح التضامن العربي. مشاركة أي ميناء أو مؤسسة في عبور مواد قد تُستخدم ضد المدنيين في فلسطين تقوّض مبدأ التضامن الإقليمي، وتطرح إشكالات حول معايير اتخاذ القرار في المسائل التي تمس الأمن والأخلاق المشتركة للمنطقة وللأمة العربية .
