وقع السيد وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، مساء الامس،الأربعاء، رفقة السيدة مريم بن مولود، الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، على اتفاقية تعاون بين وزارة الصحة والمحافظة السامية للرقمنة، تهدف إلى رقمنة قطاع الصحة من خلال تبادل البيانات في إطار تجسيد النظام الوطني للتشغيل البيني.
وتأتي هذه الاتفاقية، التي تندرج ضمن رؤية وطنية موحدة، لتعزيز الرقمنة في القطاع الصحي من خلال تبادل البيانات بين الطرفين، في إطار تجسيد النظام الوطني للتشغيل البيني، بما يضمن تحسين الأداء وجودة الخدمات الصحية.
وجرت مراسم التوقيع بحضور إطارات من الوزارتين، في أجواء عكست التزاماً مشتركاً بتسريع وتيرة التحول الرقمي في المنظومة الصحية الوطنية. كما تهدف الاتفاقية إلى تأطير عملية تبادل واستغلال البيانات الصحية بين المؤسستين، بما يسمح بتقديم خدمات رقمية متكاملة، مع اعتماد آليات دقيقة لمتابعة الأداء ودعم اتخاذ القرار على مختلف المستويات.
كما تتضمن الاتفاقية إجراءات تقنية وتنظيمية صارمة لضمان أمن البيانات الصحية وحمايتها، من خلال تأمين مسارها أثناء المعالجة أو الإرسال أو الاستقبال، ومنع أي تعديل أو استخدام غير مصرح به.
وخلال مراسم التوقيع، صرّح السيد وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، أن هذه الاتفاقية تجسّد توجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بتحقيق التحول الرقمي الشامل، قصد تحسين جودة الخدمات الصحية العمومية وتطويرها، وترسيخ أسس حوكمة عصرية قائمة على الشفافية والفعالية.
كما أكد السيد الوزير أن رقمنة قطاع الصحة تمثل اليوم خيارًا استراتيجيًا لا رجعة فيه، باعتبارها أحد أهم محاور إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
وأوضح أن الوزارة تعمل على إرساء منظومة صحية رقمية متكاملة ومترابطة، تُتيح ربط جميع المؤسسات الصحية بشبكة وطنية موحدة تضم مختلف المنصات الرقمية، بما يضمن تحسين نوعية الخدمات الصحية وتسهيل حصول المواطن على العلاج في أحسن الظروف عبر كامل التراب الوطني.
وفي هذا السياق، أشار السيد الوزير إلى أن الملف الإلكتروني للمريض يُعدّ الركيزة الأساسية في هذا التحول الرقمي، كونه يمكّن من تخزين جميع المعطيات الصحية في قاعدة بيانات مؤمّنة، تتيح الولوج إليها من أي مرفق صحي عبر الوطن، كما أبرز أن هذا النظام من شأنه تجنّب تكرار الفحوصات والتحاليل، وتحسين متابعة الحالات الصحية، وتسهيل حجز المواعيد والحصول على الخدمات العلاجية بسرعة وفعالية.
وبهذه المناسبة دعا السيد الوزير إلى التفعيل الكامل للشبكة الوطنية للمنصات الرقمية ذات الأولوية، في أقرب الآجال، والتي تشمل المنصة الخاصة بالملف الإلكتروني للمريض، ومنصة صيانة المعدات الطبية، ومنصة متابعة وفرة الأسرة على مستوى المؤسسات الصحية، ومنصة حجز المواعيد في مختلف التخصصات، إضافة إلى منصة التكوين الطبي التي تهدف بدورها إلى تحسين الأداء الطبي وتعزيز الكفاءات.
وفي السياق ذاته، أشار السيد الوزير إلى وجود عددٍ آخر من المنصّات الرقمية التي تهدف جميعها إلى تخفيف العبء على المواطن وتسهيل حصوله على الخدمات الصحية في مختلف المستويات، من بينها منصّة الصيدليات، ومنصّة الأمراض ذات التصريح الإجباري، ومنصّة التوجيه الاستشفائي، ومنصّة العلاج بالأشعة.
وشدّد في هذا الإطار على أهمية احترام خصوصية وسرّية المعلومات الصحية، إذ لا يمكن الوصول إليها إلا بترخيص مسبق وباستعمال الرمز الخاص بالمريض، بما يضمن أمن المعطيات وحماية الحياة الخاصة للمواطن.
ومن جهتها، أكدت السيدة مريم بن مولود، الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، التزام المحافظة بمرافقة قطاع الصحة في مسار رقمنته، من خلال توفير الدعم التقني والمؤسساتي اللازم لإنجاح هذا العمل الوطني الاستراتيجي، الذي يُعدّ أحد أهم ركائز التحول الرقمي في الجزائر.
وفي الختام، عبّر السيد وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، عن خالص شكره وتقديره للسيدة مريم بن مولود، الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، ولكافة أعضاء الوفد المرافق لها، نظير الدعم المتواصل والمرافقة الفعالة التي تقدّمها المحافظة السامية للرقمنة لقطاع الصحة، من أجل إنجاح مسار التحول الرقمي وتحقيق الأهداف المشتركة.
