تصاعدت المخاوف الدولية إثر إعلان الكيان الصهيوني اعترافه بما يسمى “أرض الصومال”، في خطوة اعتبرتها الحكومة الفيدرالية الصومالية اعتداءً على سيادتها ووحدة أراضيها. وأدى هذا القرار إلى دعوة عاجلة من الصومال لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، المزمع انعقادها غدًا الاثنين في نيويورك، لبحث الأبعاد القانونية والسياسية لهذا الاعتراف الأحادي.
وفي الوقت الذي تتجه الأنظار فيه إلى موقف أعضاء المجلس، فإن التقديرات الأولية تشير إلى احتمالية توجيه انتقادات شديدة للخطوة الصهيونية، نظرًا لما قد تشكله من تهديد للسلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وكونها تمثل سابقة خطيرة في القانون الدولي تتعلق بالاعتراف الأحادي بالدول.
وفي السياق ذاته، أقدمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين، لمناقشة التطورات الأخيرة، والتأكيد على رفض أي خطوات أحادية تمس السيادة الوطنية للصومال أو تمثل اختراقًا للوحدة الإقليمية.
وأكدت الحكومة الفيدرالية الصومالية أن ما يسمى “أرض الصومال” يظل جزءًا لا يتجزأ من أراضيها السيادية، مشددة على رفض أي محاولات لربط الصومال بصراعات بالوكالة أو نقل النزاعات الإقليمية والدولية إلى أراضيها، في الوقت الذي يواصل فيه الكيان الصهيوني توسيع خطواته الأحادية في المنطقة.
وتقع هذه المنطقة في شمال غرب الصومال على مساحة 175 ألف كيلومتر مربع، وأعلنت استقلالها من جانب واحد عام 1991، إلا أنها لم تحظَ بالاعتراف الدولي. ويُنظر إلى الاعتراف الأخير باعتباره خطوة قد تزيد من تعقيد المشهد السياسي في القرن الأفريقي، وتثير توترات محتملة مع دول الجوار والمجتمع الدولي.
وفي خضم هذه الأحداث، تؤكد الصومال على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، رافضةً أي محاولة لاستغلال أراضيها في نزاعات إقليمية أو دولية، في موقف يعكس حرصها على الحفاظ على الاستقرار والسيادة الوطنية وسط التحديات الإقليمية.
