تنفيذًا للتعليمات المسداة من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قام الوزير الأول، السيد سيفي غريب، يوم السبت، بتنصيب المجلس الوطني للمكننة الفلاحية، الذي يهدف إلى عصرنة القطاع الفلاحي وتعزيز قدراته الإنتاجية عبر توفير العتاد الفلاحي لفائدة المستثمرين الفلاحيين. ويتشكل المجلس من ممثلي القطاعات المعنية، إلى جانب ممثلي الجمعيات المهنية للفلاحين والمتعاملين الاقتصاديين المحليين المنتجين للعتاد الفلاحي، حسب ما أفاد به بيان مصالح الوزير الأول .
وفي هذا الإطار، أسدى الوزير الأول تعليمات لإعداد مخطط عمل شامل يتضمن إعداد جرد كامل لاحتياجات الفلاحيين من العتاد الفلاحي، مع مراعاة خصوصية كل شعبة فلاحية، وتحديد الاحتياجات ذات الأولوية المرتبطة بالموسم الفلاحي 2025-2026 والموسم المقبل 2026-2027، لضمان نجاحهما.
وأكد الوزير الأول -وفق ذات المصدر- على ضرورة أن يشمل مخطط العمل التدابير اللازمة لتعزيز وتنويع الإنتاج المحلي للعتاد الفلاحي لتلبية الحاجيات المعبر عنها، وفق معايير استعمال العتاد المعمول بها في كل منطقة فلاحية.
كما سيتكفل المجلس بالانشغالات المتعلقة بتعزيز القدرات الوطنية لصيانة العتاد الفلاحي وتوفير قطع الغيار، من خلال وضع وتطوير شبكة وطنية للصيانة، بما يضمن النجاعة في استخدام الحظيرة الوطنية للعتاد الفلاحي.
ومن المرتقب أن يعقد المجلس اجتماعات دورية لتقييم مدى تنفيذ مخطط العمل، وضمان التكفل الفعال والسريع بالاحتياجات المطروحة في مجال المكننة الفلاحية، بما يعزز الإنتاجية ويواكب تطورات القطاع الزراعي الوطني، مثلما أشير إليه في البيان نفسه .
