أشرفت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، السيدة نسيمة أرحاب، اليوم، على انطلاق الدورات التكوينية الوطنية الخاصة بالتكوين التكميلي ما قبل الترقية، وذلك على مستوى ستة معاهد للتكوين والتعليم المهنيين، خلال لقاء وطني نُظم عبر تقنية التحاضر عن بعد، بحضور إطارات الإدارة المركزية ومدراء المعاهد وممثلي الأساتذة والموظفين من مختلف المقاطعات.
و تندرج هذه العملية-حسب ما أورده بيان الوزارة – في إطار تطبيق أحكام القرار الوزاري رقم 203 المؤرخ في 12 نوفمبر 2025، ويستفيد منها 383 موظفًا من مختلف الرتب والأسلاك، قصد مرافقة مسار الترقية الوظيفية وتعزيز الكفاءات المهنية والبيداغوجية داخل القطاع.
وأكدت الوزيرة، في كلمتها الافتتاحية، أن التكوين ما قبل الترقية يشكل آلية استراتيجية للارتقاء بنوعية الأداء وتثمين المورد البشري، ومواكبة التحولات المتسارعة لاسيما في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجي وترقية المقاولاتية والابتكار، بما يستجيب لمتطلبات سوق الشغل والتنمية المستدامة، مبرزة أن هذه الدورات تندرج ضمن مسار الإصلاح الشامل الذي يشهده القطاع، خاصة في ظل استفادة قرابة 16 ألف موظف من الترقية الاستثنائية، ما يستدعي، حسبها، تعزيز برامج التأهيل والتكوين المستمر لتحفيز الموارد البشرية وتحسين جودة المنتوج التكويني.
ودعت السيدة نسيمة أرحاب مدراء معاهد التكوين والتعليم المهنيين المعنية إلى الإشراف المباشر والمتابعة الدقيقة لسير هذه الدورات، وضمان احترام معايير الجودة والتقييم، بما يسمح بنقل المعارف والكفاءات المكتسبة إلى أرض الواقع لفائدة طالبي التكوين، قبل أن تستمع في ختام اللقاء إلى انشغالات وتدخلات الأساتذة وممثلي الموظفين، مؤكدة التكفل بها ودراستها وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها، مجددة التزامها بمواصلة دعم برامج التكوين والترقية وترسيخ المقاربة بالكفاءات، باعتبار الاستثمار في المورد البشري رافعة أساسية لإنجاح إصلاح القطاع وبناء اقتصاد منتج قائم على الكفاءة والقيمة المضافة.
