في ثاني لقاء له على هامش مشاركته في أشغال الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بجنيف، أجرى السيد وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي، الأستاذ عبد الحق سايحي أمسية اليوم الثلاثاء، محادثات مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية، السيد جيلبرت هونغبو، بحضور السيدة المديرة الإقليمية لمكتب منظمة العمل الدولية لإفريقيا ومستشار المدير العام للمنظمة.
وخلال هذا اللقاء، أشاد السيد الوزير بالمسار المهني الثري للمدير العام لمنظمة العمل الدولية، مؤكدا أهمية الشراكة القائمة بين الجزائر والمنظمة، مستعرضا التجربة الجزائرية الرائدة في مجال الحوار الاجتماعي وما يميزها من علاقات متوازنة وبناءة بين أطراف الإنتاج الثلاثة، إلى جانب الخبرة التي اكتسبتها الجزائر في مجال التكوين لفائدة الدول الإفريقية، لاسيما في ميدان التسيير الطبي.
كما أكد السيد الوزير التزام الجزائر الراسخ بمواصلة دعم جهود بناء القدرات في القارة الإفريقية، مجددا استعدادها لوضع خبرتها وتجربتها الرائدة في مجال الضمان الاجتماعي في خدمة الدول الإفريقية الشقيقة، من خلال تنظيم برامج تكوين متخصصة لفائدة إطاراتها على مستوى المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، بما يعزز كفاءاتها المؤسساتية ويكرس ديناميكية التعاون جنوب-جنوب.
من جهته، استحضر المدير العام لمنظمة العمل الدولية زيارته إلى الجزائر في أفريل 2024، معربا عن تقديره للتجربة الجزائرية في مجال الضمان الاجتماعي، مبرزا الإمكانات التي تتوفر عليها المدرسة العليا للضمان الاجتماعي لتصبح قطبا إفريقيا مرجعيا في مجال التكوين لفائدة الدول الإفريقية، كما أكد أهمية تطوير التعاون المشترك في مجال إحصائيات العمل وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف.
كما طرح السيد الوزير خلال اللقاء فكرة إنشاء منتدى إفريقي متخصص في تشريع العمل، يكون فضاء لتبادل الخبرات وتقييم التجارب الإفريقية في مجال التشريعات العمالية، بهدف مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية في القارة.
من جانبها، أكدت السيدة مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لإفريقيا على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين مركز التدريب الدولي للمنظمة في تورينو ومراكز التكوين الإفريقية، بما فيها مراكز التكوين الجزائرية، وعلى رأسها المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، بما يسمح بالاستفادة من خبرة مركز التدريب الدولي.
وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية توسيع مجالات التعاون والشراكة بين الجزائر ومنظمة العمل الدولية، وتعزيز آليات تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات التكوين والتشغيل والضمان الاجتماعي وتشريع العمل، بما يخدم أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية في القارة الإفريقية.
