تحرك لبناني في مجلس الأمن لوقف خروقات الكيان الصهيوني جنوب البلاد

اتّجهت الدبلوماسية اللبنانية إلى الأمم المتحدة بخطوة جديدة، بعدما أودعت شكوى رسمية لدى مجلس الأمن تتهم فيها إسرائيل بتنفيذ تحرّكات ميدانية “غير مسبوقة” داخل الأراضي اللبنانية. ووفق ما أوردته وسائل إعلام لبنانية فإن قوات الكيان الصهيوني شرعت في إقامة جدارين إسمنتيين قرب بلدة يارون الحدودية، في منطقتين تعدّهما ضمن حدودها السيادية استنادًا إلى الخرائط الدولية.

وجاء في بيان وزارة الخارجية أنّ هذه الإنشاءات، التي وثّقتها دوريات “اليونيفيل”، ليست مجرّد تعدّيات جديدة على الأرض فحسب، بل تمثل خرقًا واضحًا للقرار 1701 وما تضمنه من تفاهمات لوقف الأعمال العدائية. وترى الوزارة أنّ ما يحدث يندرج ضمن محاولات الكيان فرض أمر واقع ميداني يقتطع مزيدًا من الأراضي اللبنانية.

وطالبت الحكومة اللبنانية في شكواها مجلس الأمن بالتحرّك الفوري لوقف تلك الممارسات، وإلزام الكيان الصهيونى بالتراجع عن بناء الجدارين والانسحاب من كل النقاط الواقعة جنوب الخط الأزرق التي ما زالت تحت سيطرتها، مؤكدة أنّ هذه المناطق ومنها خمس نقاط حدودية أساسية تمثّل جزءًا لا يتجزأ من الأراضي اللبنانية.

كما حذّرت بيروت من أي محاولة لفرض “مناطق عازلة” داخل حدودها، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ومؤكدة ضرورة تمكين سكان القرى الحدودية من العودة إلى منازلهم بأمان من دون أي قيود.