أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، أن مشروع القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر يعكس تمسك الدولة بذاكرتها الوطنية ورفضها المساس بحقائق تاريخها” أن الجزائر المنتصرة لا تساوم أبدا على ذاكرتها الوطنية ولا تقبل المساس بحقائقها التاريخية“.
وأشار الوزير خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لعرض مقترح القانون المتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، إلى أن النص يمثل إدانة واضحة للنظام الاستعماري الفرنسي الذي ارتكب القهر والظلم ضد الشعب الجزائري، مضيفاً أن الجزائر تولي ملف الذاكرة الوطنية أهمية خاصة تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، باعتباره ركيزة أساسية للقيم الوطنية ومدخلاً لتحقيق العدالة.
وأوضح تاشريفت أن القانون يشكل خطوة لتعزيز المنظومة التشريعية الوطنية الخاصة بحماية الذاكرة الوطنية، مؤكداً أن الدولة بمؤسساتها الدستورية متمسكة بحقها في الدفاع عن تاريخها الوطني.
كما لفت إلى أن الجرائم الاستعمارية لا تسقط بالتقادم وفق المواثيق والمبادئ الدولية، وأن التذكير بها واجب أخلاقي وتاريخي نظراً لحجم الانتهاكات التي استهدفت إخضاع الشعب الجزائري وتجريده من حقوقه ومحاولة إخماد روح المقاومة فيه.
وفي هذا الصدّد، شدّد الوزير على أن العدالة والاعتراف بالوقائع التاريخية هما شرط أساسي لضمان إنصاف الشعب ومستقبله.
