أكد السيد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن إقرار مشروع القانون المتعلق بتحديد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان يشكل محطة مفصلية في مسار الإصلاحات المؤسساتية ويكرس مبدأ العدالة التمثيلية بما يضمن انسجام الخارطة الانتخابية مع الواقع الديمغرافي والجغرافي للبلاد، خاصة بعد رفع عدد الولايات إلى 69 ولاية بإضافة 11 ولاية جديدة.
وأوضح بوغالي، في كلمة عقب التصويت على المشروع اليوم الإثنين، أن هذه الخطوة تندرج ضمن مسار إصلاحي يهدف إلى تعزيز الشفافية وترسيخ الممارسة الديمقراطية القائمة على التنافس الشريف واحترام الإرادة الشعبية، مذكرا بأن المجلس ساهم في إقرار القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي جعل من نزاهة الانتخابات وصون صوت المواطن ركيزة أساسية.
كما أشار إلى أن إعادة ضبط الخارطة الانتخابية تأتي لمواكبة التحولات التي عرفتها الجزائر بما يضمن لكل مواطن حقه الكامل في التمثيل والمشاركة السياسية، مؤكدا أن نهاية العهدة النيابية التاسعة ليست مغادرة للمسؤولية بقدر ما هي محطة لتقييم ما تحقق من أسس تمهد لمرحلة جديدة تستجيب لتحديات الحاضر ورهانات المستقبل.
و أبرز أن الجزائر تواصل، تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مسارها نحو تعزيز مناعتها الداخلية وترسيخ مؤسسات شرعية قوية تستمد مشروعيتها من ثقة الشعب، مشيدا في السياق ذاته بوعي المواطن وتمسكه بقيم الأمن والاستقرار.
وأعرب رئيس المجلس عن تقديره لجهود أفراد الجيش الوطني الشعبي في حماية الوطن وتأمين حدوده ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مثمنا كذلك مساهمة النواب وأعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات في دراسة المشروع ومرافقة الحكومة لأشغال المجلس بما مكّن من استكمال مسار سن هذا النص القانوني.
