أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون المرور الجديد لم يفرض أي عقوبات قاسية على الحوادث العادية، مشدداً على أن العقوبات المشدّدة “أو التي اعتبرها البعض مشدّدة” لا تخص حوادث المرور العادية بل ترتبط فقط بظروف خطيرة إذا ما توفرت تشدّد العقوبة فقط .
وأوضح الوزير خلال عرضه أمام مجلس الأمة أن التشديد في العقوبات يشمل حالات مثل القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو حيازة محاضر تقنية مزورة مشيراً إلى أن القانون يفرق بوضوح بين الحوادث البسيطة التي لا تؤدي إلى وفاة في هذه الحالات أو وبين تلك التي تترتب عليها وفيات وتشمل الحالات التي ذكرت، حيث تكون العقوبة في الحالة الأخيرة أكثر صرامة.
وأضاف بوجمعة أن الهدف من هذا القانون هو حماية المواطنين والحفاظ على حياتهم وممتلكاتهم، موضحاً أن أي تشريع جديد يتم اعتماده بعد دراسة دقيقة للمعطيات المستجدة في المجتمع. وقال: “إعادة تنظيم وتحديث بعض الأحكام، وربما تشديدها، ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة لضمان أمن المواطنين وصون سلامتهم”.
كما طمأن وزير العدل الجميع بأن القانون الجديد يراعي مصلحة المواطنين ويستجيب لمتطلبات السلامة العامة، مؤكداً أن فهم النصوص الجزائية يتطلب قراءة دقيقة للظروف المترتبة على كل حادث.
