في واحدة من أهم المنابر الدولية المعنية بحفظ السلم والأمن الدوليين، تؤكد الجزائر أن مبادئها لا تخضع للمساومة، وأن دفاعها عن حق الشعوب في تقرير مصيرها يظل ثابتا مهما اشتدت الضغوط وتباينت موازين القوى. وهو ما جدده الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، خلال مداخلته أمام مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء الغربية، واضعا أعضاء المجلس أمام مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه نزاع يستمر منذ 50 عاما.
وشدد بن جامع على أن حق تقرير المصير يشكل المرجعية الأساسية لتسوية النزاع في الصحراء الغربية، باعتباره السبيل الذي يضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه بحرية في اختيار مستقبله، مؤكدا أن هذا المبدأ لا يمكن تجاوزه أو استبداله بترتيبات سياسية تنتقص من إرادة الشعب المعني.
وفي مواجهة مشروع القرار المطروح أمام المجلس، انتقد السفير الجزائري صياغة نص يجعل من سيادة القوة القائمة بالاحتلال نقطة انطلاق المفاوضات وغايتها في الوقت نفسه، معتبرا أن ذلك يناقض جوهر العملية السياسية التي يفترض أن تفضي إلى حل توافقي، لا أن تتحول إلى وسيلة لفرض نتيجة محددة سلفا. وأكد أن المفاوضات الحقيقية تقوم على الاحتكام إلى القانون الدولي، والإصغاء إلى الأطراف المعنية، والتحلي بالصبر للوصول إلى تسوية يقبل بها الجميع.
وفي هذا السياق، تساءل بن جامع عن جدوى الحديث عن عملية سياسية تشاركية في ظل تجاهل مواقف الأطراف المعنية، موضحا أن جبهة البوليساريو، بصفتها الممثل الشرعي للشعب الصحراوي، عرضت موقفها، كما شاركت الجزائر وموريتانيا بانفتاح وحسن نية، وقدمتا تحفظاتهما بشأن النص المقترح، دون أن تجد هذه الانشغالات الإصغاء المطلوب. وشدد على أن تجاهل مواقف الدولتين الجارتين لا يخدم فرص التوصل إلى حل سياسي حقيقي.
كما وضع بن جامع مسألة السيادة في إطارها القانوني، مؤكدا أنه لا يحق لأي طرف منح السلطة القائمة بالاحتلال ملكية لا تملكها قانونا، وأن إضفاء الشرعية على واقع نتج عن غزو إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي وضمّه يشكل مساسا بأسس القانون الدولي.
ولم يغفل الدبلوماسي الجزائري الربط بين ما يجري في الصحراء الغربية والتطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الوثيقة المعروضة على مجلس الأمن تسعى إلى إضفاء الشرعية على أمر واقع نتج عن صفقة أُبرمت على حساب الشعب الفلسطيني، محذرا من أن يُطلب من الشعب الصحراوي بدوره دفع ثمن حريته مقابل العائدات التي تتطلع إليها قوة الاحتلال.
وعلى الصعيد الإنساني، شدد بن جامع على أن اللاجئين الصحراويين ليسوا مجرد أرقام، بل أشخاص لهم الحق في الحماية والمساعدة والحياة الكريمة، ويحملون تطلعات مشروعة إلى مستقبل أفضل. وأبرز أن الجزائر تستند في موقفها إلى مسؤوليات واضحة، باعتبارها بلدا مجاورا يتأثر بنزاع مستمر منذ خمسة عقود، وبلدا مضيفا لمئات الآلاف من اللاجئين الصحراويين، فضلا عن التزامها بميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية.
كما ثمن السفير بن جامع موقف روسيا التي قدمت مشروع قرار للتمديد التقني لولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو”، موجها الشكر إلى الدول التي اختارت عدم الارتباط بما وصفه بظلم واضح يمس أسس المنظمة الأممية.
وفي رسالة تختصر الموقف الجزائري، استحضر بن جامع تجربة الشعب الجزائري في انتزاع استقلاله بعد تضحيات جسيمة، مؤكدا أن الجزائر التي مارست حقها في تقرير المصير لا يمكنها أن تلتزم الصمت أمام حرمان شعب آخر من الحق نفسه، وأنها ستواصل العمل من أجل حل عادل ودائم يحظى بقبول جميع الأطراف.
يذكر أن روسيا العضو الدائم بمجلس الأمن الدولي, قد استخدمت حق النقض (الفيتو), ما أدى إلى إسقاط مشروع القرار حول الصحراء الغربية.
