أعلنت وزارة العدل عن برمجة سلسلة من العمليات التكوينية لفائدة القضاة وموظفي المجالس القضائية، خلال الفترة الممتدة من 01 إلى 05 فيفري 2026، وذلك في إطار تعزيز الكفاءات المهنية وتحيين المعارف، عبر التعاون مع مؤسسات وطنية ودولية متخصصة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه و في إطار التعاون مع المدرسة العليا للقضاء، سيشارك خمسة وعشرون (25) قاضيًا من قضاة التحقيق والنيابة والأقسام الجزائية في دورة تكوينية حول مكافحة الفساد، من 01 إلى 05 فيفري 2026، بهدف دعم قدراتهم ومواكبة المستجدات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة.
أمّا في سياق التعاون مع البرنامج الأورومتوسطي عدالة 6، سيشارك قاضيان اثنان في الاجتماع السابع لشبكة نقاط الاتصال الأورومتوسطي عدالة (EMJNet)، المقرر تنظيمه يومي 03 و04 فيفري 2026 بمدينة لاهاي بمملكة هولندا، والمخصص لمناقشة الإشكالات القانونية المرتبطة بتنازع الاختصاص القضائي وفرق التحقيق المشتركة.
وحسب ذات المصدر، سيشارك ثلاثة (03) قضاة، في إطار برنامج CT-INFLOW2 الذي تشرف عليه وكالة الاتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون (CEPOL)، في ندوة عن بعد بعنوان البحث والعلم 2، يوم 04 فيفري 2026، تهدف إلى تعزيز الوعي بالقضايا البحثية والعلمية والاتجاهات الناشئة في مجال مكافحة الإرهاب.
وعلى الصعيد الدولي، ستشارك قاضية واحدة في تكوين حول اتجاهات وتحديات القانون الدولي والتحكيم، من 02 إلى 06 فيفري 2026 بدولة سنغافورة، في إطار برنامج التعاون السنغافوري (SCP)، بما يسمح بتعميق الفهم حول آليات تسوية النزاعات الدولية والتطورات الحديثة في المشهد القانوني العالمي.
وفي إطار مشروع التعاون وزارة العدل – برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD)-يضيف ذات البيان-ستستفيد خمسة وعشرون (25) قاضية من دورة تكوين للمكونين حول التدريب الإرشادي (Coaching)، من 02 إلى 04 فيفري 2026 بالجزائر، تنشطها خبيرات من أكاديمية لاهاي للحكومة المحلية بهولندا.
وبالتنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، سيشارك خمسة وعشرون (25) موظفًا في دورة تكوينية حول سير ملف الطعن في المادة الجزائية، من 01 إلى 05 فيفري 2026، تليها دورة ثانية حول أمانة ضبط تطبيق العقوبات لفائدة نفس العدد من الموظفين، من 02 إلى 05 فيفري 2026، وذلك بهدف تعزيز مهارات التسيير وتوحيد العمل القضائي.
وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تعزيز معارف الموظفين، من خلال إكسابهم أساليب ومهارات التحكم الجيّد في تسيير المصلحة بإستخدام التطبيقة القضائية والتنسيق مع باقي مصالح الجهة القضائية لتوحيد العمل القضائي، مثلما أشير إليه في البيان نفسه.
