الوزير فايد ل” منتدى المجاهد “: سنة 2024 ستكون سنة مواصلة الإصلاحات لدفع عجلة الاقتصاد الوطني

ح.فوزية 

قال وزير المالية السيد لعزيز فايد، إن سنة 2024 ستكون سنة مواصلة الإصلاحات، مشددا على ضرورة تعزيز الشفافية والإدارة القائمة على مبدأ النجاعة والتسيير المتمحور حول النتائج، وذلك في سبيل دفع عجلة الاقتصاد الوطني والنهوض به.

وجاء ذلك لدى نزوله ضيفًا على منتدى المجاهد، حيث قدم من خلال هذا اللقاء الصحفي شرحا للإصلاحات الكبرى وأهم التدابير التي جاء بها قانون المالية لسنة 2024

 وفي معرض حديثه خلال المنتدى ، أوضح السيد الوزير بأن قانون المالية لسنة 2024 تضمّن في طياته تغطية احتياجات المواطنين والمتعاملين، وانطوى على العديد من التدابير التشريعية الرامية إلى المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين وتبسيط الإجراءات الجبائية ودعم الاستثمار وتجسيد مشروع الرقمنة.

كما سلط الوزير الضوء على الأهمية التي يكتسيها قانون المالية، مشيرا إلى العوامل المؤثرة على هذا القانون والعقبات التي تتخلله على غرار التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمناخية والأمنية، حيث يمكّن قانون المالية من تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين المؤشرات الاقتصادية والميزانياتية الشاملة، وذلك تجسيدا لبرنامج الحكومة المركزة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.

وفي هذا الإطار أكد الوزير، أن هذه التدابير التي تضمنها قانون المالية لسنة 2024، ستسمح بتنفيذ قرارات السلطات العليا للبلاد، على غرار تعبئة الموارد، وتسهيل الإجراءات، والاستمرار في زيادة الأجور والمحافظة على القدرة الشرائية، ودعم الاستثمار والاقتصاد الوطني.

مضيفًا في ذات السياق ، أنها ستعمل على تشجيع التمويل الإسلامي وأنشطة العمل الحر، وتشجيع إنشاء الجمعيات المدنية المهنية، على سبيل المثال، فضلا عن مكافحة التهرب والغش الضريبيين، وتوسيع القاعدة الضريبية، ومواصلة الجهود التصحيحية لفائدة عدد من المناطق، ومواصلة برنامج العصرنة من خلال تعزيز الرقمنة وتوسيعها على نطاق أوسع.