عملاً بتعليمات السيد رئيس الجمهورية، ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، هذا الثلاثاء، الدورة الأولى للمجلس الوطني للإستثمار، والتي تنعقد في إطار أحكام القانون رقم 22-18 المتعلق بالإستثمار، حيث خصص هذا الاجتماع لتقييم الجهاز الوطني لترقية الاستثمار بغرض تعزيز فعاليته.
وبهذه المناسبة، تناول المجلس بالدراسة مدى تنفيذ الأحكام التشريعية المؤطرة لهذا الجهاز، وكذا التدابير الموجهة لتحسينه، لاسيما من خلال تكفل أفضل بتطلعات المستثمرين.
كما تميز الاجتماع بالإطلاق الرسمي لإعداد الاستراتيجية الوطنية للإستثمار في مجال جاذبية الاستثمار وترقيته وتوجيهه على المديين المتوسط والبعيد.
