ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، هذا الإثنين، اجتماعًا للمجلس الأعلى لضبط الواردات خصص لتقديم حصيلة الواردات من السلع والخدمات لسنة 2025 والتوقعات لسنة 2026.
وفي هذا الصدّد، استعرض المجلس الأعلى لضبط الواردات التدابير الرامية إلى تحسين منظومة تأطير الواردات من خلال تكفل أفضل بتطلعات المتعاملين الإقتصاديين، بغرض الاستجابة للاحتياجات الحقيقية للإقتصاد الوطني.
وقد تم التركيز في هذا الإطار، على تبسيط ورقمنة إجراءات الإستيراد، وعلى التنسيق القطاعي المشترك على نحو يضمن معالجة عمليات الإستيراد ومتابعتها بشكل أفضل، دون نسيان الهدف الأساسي من هذا النظام، وهو تعزيز الإنتاج الوطني وتنمية الاستثمار.
