وجّهت النيابة العامة في باريس، توبيخا علنيا لوزير الداخلية الفرنسي برونو بروتايو لتصريحه المبكر بشأن اعتقال مؤثر جزائري.
ونقلاً عن التلفزيون العمومي الجزائري، فإن مكتب المدعي العام في باريس ذكّر بأن السلطة القضائية وحدها هي التي تتمتع بالشرعية في التواصل بشأن قضية قانونية جارية وأن الشخص الذي لا يحاكم يعتبر بريئا.
ووفق المصدر ذاته، فقد أجبرت النيابة العامة في باريس وزير الداخلية الفرنسية على تصحيح تغريده نشرها وصفت بأنها سابقه لأوانها.