تواجه العاصمة المغربية موجة احتجاجية عارمة تترجم حالة الغليان السائدة، حيث أعلنت الهيئة الوطنية لتنسيق رياض الأطفال، بتنسيق وثيق مع فروع نقابية كبرى مثل الجامعة الوطنية للتعليم والاتحاد الوطني للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض إضراب وطني شامل يومي 7 و8 أبريل 2026.
وينتقل زخم هذا الحراك إلى قلب الرباط من خلال اعتصام مركزي أمام مبنى البرلمان في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، في خطوة تهدف إلى التنديد بالأوضاع الاجتماعية المتردية والمطالبة بتسوية الملفات المهنية العالقة.
ويرتبط هذا الحراك المهني بشكل وثيق مع اتساع مؤشرات الفقر والهشاشة التي مست فئات عريضة من المجتمع المغربي، مما أدى إلى تصاعد ملموس في وتيرة الاحتجاجات الشعبية. ويعكس هذا الاحتقان استمرارية حالة السخط التي بدأت مع التحركات المطالبة بتغيير النظام، حيث يرى مراقبون أن عدم معالجة الفوارق الطبقية العميقة ساهم في تأجيج الغضب وتراكمه عبر السنوات. ومع تزايد الضغوط المعيشية، تبرز هذه التحركات كدليل على تفاقم الأزمة الاجتماعية التي تضع الاستقرار أمام تحديات كبيرة في ظل عجز السياسات المتبعة عن الحد من ظاهرة الفقر التي باتت تهدد التماسك المجتمعي.
