المغرب يتلاعب بالقوانين الأوروبية: وسم طماطم الصحراء الغربية يثير جدلًا واسعاً

أثار ظهور الطماطم الكرزية بعلامة “الداخلة – وادي الذهب” في الأسواق الفرنسية انتقادات واسعة، حيث اعتبرها خبراء المرصد الدولي لمراقبة الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية محاولة لتجاوز القوانين الأوروبية المتعلقة بوسم المنتجات القادمة من الإقليم المحتل.

وأكد المرصد أن الصحراء الغربية تُعتبر إقليماً منفصلاً عن المغرب بموجب أحكام محكمة العدل الأوروبية، وأن أي منتج صادر من الإقليم يجب أن يحمل اسم “الصحراء الغربية” كدلالة على أصله، بما يحفظ حقوق الشعب الصحراوي ويضمن الالتزام بالاتفاقيات الدولية.

وفي سياق متصل، أشار البيان إلى أن محكمة العدل الأوروبية ألغت في أكتوبر 2024 اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل الصحراء الغربية، معتبرة أن تطبيق الاتفاقية كان ينتهك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وأوضحت المحكمة أن الاتفاقية سارية مؤقتًا لمدة عام واحد لإتاحة الفرصة للمؤسسات الأوروبية لتعديل سياساتها.

وانتقد المرصد خطوة المفوضية الأوروبية الأخيرة التي سمحت باستبدال مفهوم “بلد المنشأ” بمفهوم “منطقة المنشأ” للمنتجات القادمة من الإقليم، معتبرًا أن هذا التحايل يفتح الباب لتجاوز القانون وتجاهل أحكام المحكمة الأوروبية. وأشار البيان إلى أن هذه التعديلات تتعلق بالتقسيمات الإدارية التي فرضها المغرب على الإقليم، مثل “الداخلة” و”وادي الذهب”، والتي اعتمدها مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الوثائق الرسمية، مما أثار مخاوف من التلاعب بالقوانين الأوروبية.

من الناحية العملية، يرى المرصد أن تطبيق هذه التغييرات يؤدي إلى ارتباك كبير على الأرض، إذ ظهرت الطماطم الكرزية في الأسواق الأوروبية بعلامات مضللة، ما يخلق مشكلة قانونية وتجارية في الوقت ذاته. وأوضح البيان أن البرلمان الأوروبي سيبحث غداً هذا الملف، وسط مخاوف من استمرار الانتهاكات العملية للقانون وحماية حقوق الشعب الصحراوي.

وأضاف المرصد أن هذا الوضع يعكس أزمة واضحة بين الالتزام بالقانون الأوروبي وحساسية القرارات السياسية، وأن استمرار التعامل مع المنتجات بهذا الشكل قد يؤدي إلى مزيد من التعقيدات القانونية والتجارية مستقبلاً، داعيًا المفوضية الأوروبية إلى إعادة النظر في سياساتها والتأكد من وضوح الأطر القانونية قبل أي تغيير جديد.