المغرب: موظفو الجماعات الترابية في إضراب وطني و مسيرة “غضب” احتجاجًا على حكومة المخزن

وأج
ما يزال مسلسل الاحتقان في قطاع الجماعات الترابية في المغرب مستمرا منذ أشهر, في ظل “غياب أي بوادر لحل هذه الأزمة”, إذ أعلن موظفو القطاع مجددا عن خطوات تصعيدية بخوض إضراب وطني بدءا من اليوم الثلاثاء ولمدة ثلاثة أيام, مصحوبا بمسيرة “غضب” يوم غد الاربعاء بالرباط, احتجاجا على ما وصفوه ب “احتقار” الحكومة للقطاع, وضد الحيف واللامساواة والتمييز السلبي وتجاهل المطالب المشروعة للعمال.

ودعا التنسيق النقابي – الذي يضم أربع مركزيات نقابية – إلى الانخراط المكثف لعموم موظفي القطاع على اختلاف فئاتهم ودرجاتهم في المسيرة التي ستنطلق من مقر البرلمان في اتجاه مقر وزارة الداخلية, وجعل هذه المحطة “أكبر جواب على سياسة وزارة الداخلية المتجاهلة لمطالب هذه الفئات”.

وقال أن هذه المسيرة هي “صرخة من أجل حوار قطاعي جدي ومنتج يفضي إلى تغيير حقيقي وطفرة نوعية للأوضاع بالقطاع وحسم كل الملفات والوضعيات الإدارية العالقة والاستجابة لمطالب كل الفئات من متصرفين ومهندسين ومحررين وغيرهم, مع إخراج نظام أساسي محفز ومتوافق حوله”. ولفت إلى أن وزارة الداخلية “تمشي عكس التيار و تواصل إغلاق الحوار القطاعي ومصادرة حق الإضراب”, ما يعني بأنها “غير آبهة بصرخات العمال وغير مهتمة بأوضاعهم المتوترة”.

وتطالب النقابات ب “وقف التضييق وزيادة الاجور وحل ملفات مختلف الفئات من موظفي القطاع وإخراج نظام أساسي منصف وإقرار تعويضات”, متهمة وزارة الداخلية “بخوض بدورها إضرابا مفتوحا عن الحوار القطاعي”, و انتهاج “سياسة الكيل بمكيالين وتغييب الإرادة الحقيقية في معالجة المطالب الملحة لموظفي وموظفات القطاع”.

وفي هذا السياق, أكد المنسق الوطني لموظفي الجماعات الترابية حاملي الشهادات العليا غير المدمجين في السلالم المناسبة, محمد بنصديق, أن المسيرة جاءت “نتيجة عدم رغبة وزارة الداخلية في حل المشاكل الاجتماعية والمهنية التي يتخبط فيها قطاع الجماعات الترابية وتهربها المستمر من الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للعمال ومن أجل فتح أبواب الحوار القطاعي المغلق”.

من جهته, أكد الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية, محمد النحيلي, أن وزارة الداخلية “لم تبد أي استعداد للحوار” مع العمال, مضيفا أن الخوض في هذه التحركات التصعيدية جاء بسبب “تجاهل الوزارة الوصية لمطلب الجلوس إلى طاولة الحوار”, محملا إياها تبعات هذا الوضع المتأزم.

وسبق وأن أوضح النحيلي أن هذا الوضع المتسم “بعدم الاستقرار الإداري زاد من حدة الاحتقان في القطاع خاصة وأن الحوار القطاعي كان في الأصل متعثرا منذ انطلاقه ليتحول في النهاية إلى لقاءات “لا أثر حقيقي يرجى منها”.

وتعود بدايات التوتر الذي يعرفه اليوم قطاع الجماعات الترابية إلى تعثر الحوار القطاعي بين موظفي الجماعات وبين وزارة الداخلية وهو التعثر الذي ترجعه النقابات إلى أن الوزارة المعنية اتخذته بشكل “أحادي” و”غير مفهوم”.