المغرب على وقع الغضب الشعبي..دعوات للمظاهرات السبت المقبل
تتجه الساحة المغربية نحو مزيد من الاحتقان مع اتساع الدعوات إلى الخروج في احتجاجات جديدة، دعت إليها الحركة الشبابية التي تقود منذ أسابيع موجة من التظاهرات والإحتجاجات السلميّة للمطالبة بالعدالة الاجتماعية والإفراج عن معتقلي الحركات الاحتجاجية، خاصة بالريف.
وحددت الحركة يوم السبت المقبل موعدًا لجولة جديدة من الاحتجاجات في كبريات المدن المغربية، بينها الرباط والدار البيضاء ومراكش وطنجة وفاس وأكادير وتطوان ووجدة، مؤكدة أن هذه الوقفات ستكون رسالة تضامن مع المعتقلين الذين واجهوا، منذ انطلاق الحراك، إجراءات قمعية هدفت إلى إسكات الأصوات المطالبة بالحقوق المشروعة.
وتضع الحركة في صدارة مطالبها إطلاق سراح جميع معتقلي الاحتجاجات، معتبرة أن قضيتهم تعبّر عن عمق الأزمة الاجتماعية والسياسية التي يعيشها الشباب المغربي في ظل انسداد الأفق وغياب العدالة الاقتصادية. كما دعت عائلات الموقوفين والمنظمات الحقوقية إلى المساهمة في توثيق الانتهاكات ودعم المتضررين، خاصة القصر منهم، لضمان محاكمة عادلة واحترام كرامة المحتجزين.
وفي موازاة الحراك الشعبي، تصاعدت الانتقادات السياسية لأداء حكومة المخزن، حيث اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن السلطة التنفيذية فشلت خلال السنوات الأربع الأخيرة في الاستجابة لتطلعات المواطنين، متهماً إياها بالانغلاق والعجز عن إدارة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية. وأكد الحزب أن استمرار التوتر الاجتماعي يعكس غياب رؤية حقيقية للإصلاح، وتحول الحكومة إلى أداة تخدم مصالح ضيقة وشبكات اقتصادية نافذة، في ظل تجاهل واضح لمعاناة الفئات الهشة وارتفاع كلفة المعيشة.
وفي السياق ذاته، فنّدت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز المعطيات الرسمية التي تقدمها الحكومة حول أوضاع المتضررين، مشيرة إلى أن مئات الأسر أُقصيت من الدعم رغم فقدان مساكنها بالكامل، فيما لا تزال عائلات أخرى تعيش داخل خيام تفتقر لأبسط مقومات الحياة، كما طالبت بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول “الخروقات والتجاوزات التي طالت عملية إعادة الإعمار”.
من جانب آخر، عبّرت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية عن رفضها لما وصفته بـ“محاولات تهميش المؤسسة وتحويلها إلى أداة للتوظيف السياسي”، معتبرة أن غياب الإرادة الجدية في تنفيذ الالتزامات الحكومية السابقة يعكس تراجعًا خطيرًا في الاهتمام بسياسات مكافحة الفقر والإدماج الاجتماعي.
وتبرز هذه التحركات الجماعية، السياسية والنقابية والشعبية، حجم التصدّع الذي يطال البنية الاجتماعية في المغرب، حيث تتزايد مظاهر الإقصاء والاحتقان في ظل انسداد الأفق التنموي وغياب حلول حقيقية لمشاكل البطالة والسكن وارتفاع الأسعار.
