المغرب: القطاع النسائي ينتقد البلاد في ذكرى ال8 من مارس ويصفها ” بالسكتة القلبية”

وأج

أكد القطاع النسائي لجماعة “العدل والإحسان” بالمغرب أن ذكرى الثامن من مارس تحل هذه السنة وسط انتكاسات تكاد لا تنتهي تتوزع بين ركود سياسي يشرف بالبلاد على “السكتة القلبية” وأزمة اقتصادية خانقة يكتوي بلهيبها الفقراء والمعوزون, ومنظومة تعليمية مهترئة تضيع بسببها حقوق شريحة واسعة من الفتيات, في ظل استفحال الفساد و تراكم الريع و الرشوة.

واستنكر القطاع النسائي للحركة المغربية المعترضة, في بيان له , الأوضاع الاجتماعية “المتردية التي تهدد استقرار الأسر المغربية وتماسكها بسبب غياب التوزيع العادل لثروات البلاد والضعف الكبير في الخدمات الاجتماعية الذي تؤدي ثمنه الفئات الهشة خصوصا في مناطق المغرب النائية والمهمشة ..واللائحة طويلة”.

واعتبر أن الأزمات والانتكاسات المتتالية “تكذب كل شعارات الحكامة والتنمية والرعاية الاجتماعية وتفقد مطالب حقوق النساء في المغرب كل طعم ولون, في ظل واقع لم تفلح مساعي التبييض الدعائية في إخفاء عيوبه وأعطابه, و الدليل على ذلك نسب الفقر والبطالة والعنف بين النساء والاستغلال البشع لليد النسائية العاملة خاصة في القطاعات غير المهيكلة, الى جانب الهدر المدرسي في صفوف الفتيات ونسب الوفيات من الأمهات في مراكز ومستوصفات تغيب فيها أدنى شروط الرعاية الطبية والتمثيل الباهت للنساء في مؤسسات الدولة ومراكز القرار”.

و أوضح البيان أن “الحكمة في إصلاح أوضاع المرأة المغربية تقتضي اتباع مقاربة شاملة تقطع مع سياسات الفساد واحتكار ثروات البلاد وكل ما تتطلبه هذه الغايات من تحمل الدولة لمسؤولياتها في بلورة سياسات اقتصادية واجتماعية وتربوية جادة, بعيدا عن كل الضغوطات الدولية والإملاءات الخارجية, والانصات لهموم المغاربة ومطالبهم المشروعة”.

من جهتها, انتقدت المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” استغلال النفوذ وتضارب المصالح من أجل الهيمنة والسيطرة على سوق الغاز في المغرب, مع استشراء عمليات الاحتكار بشكل “يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة”.

و سعيا منها للوقوف على الواقع الاقتصادي المنتكس, طالبت المجموعة مجلس المنافسة بالتحقيق في شبهات تضارب المصالح, في خطوة قالت أنها “لا يمكن أن تزعج إلا المفسدين وذوي السوابق من الممارسين للاحتكار والريع”. و من هذا المنطلق, أبرز الناشط السياسي والباحث الأكاديمي, عبد الكريم الكعداوي, الخطورة التي يشكلها وضع تضارب المصالح وزواج السلطة بالمال على المغرب, وكذا تنامي استغلال السلطة لأجل تحقيق مكاسب مالية وأثره على ارتفاع مؤشر الفساد في المملكة.

و اعتبر الكعداوي أن مجلس المنافسة أكد “تورط تسع شركات للمحروقات في ممارسات احتكارية واختلالات في قواعد المنافسة, وفي مقدمتها شركة مملوكة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش, باعتبارها الفاعل الأول في مجال المحروقات”, مشيرا الى أنه “بعد ثلاثة أسابيع فقط على قرار مجلس المنافسة, وقع أخنوش مرسوما يقضي بتغيير نصف أعضاء المجلس (6 أعضاء من بين 12) و كان أبرز المعينين الجدد مقربون من الحكومة, في اجراء يندرج ضمن سلسلة من الإجراءات والقرارات التي تشكل في حد ذاتها تشجيعا على الفساد”.

و أعاد المتحدث التذكير بسحب الحكومة مباشرة بعد تنصيبها لقانون الإثراء غير المشروع وحل لجنة محاربة الفساد و ما تبعتها من فضيحة مدوية أخرى إثر سحب مشروع القانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة من البرلمان.

و بين أنه “زيادة على ذلك, عملت العديد من القطاعات الحكومية على إصدار قرارات تؤسس لمنطق الريع الحزبي الضيق, بما يعطي الانطباع بوجود تفاهمات ومضاربات على حساب المواطن و الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية الحقيقية, وهو السلوك الحكومي الذي ما فتئ يتعزز بانبعاث واقع مأزوم بالزبونية والمحسوبية وضرب تكافؤ الفرص بشكل غير مسبوق, و في هذا السياق يشكل فسح الطريق لفوز شركة رئيس الحكومة بصفقة تصفية ماء البحر بالدار البيضاء, أحد أبرز الفضائح الحديثة لزواج المال والسلطة”