ترأس السيد الوزير، صبيحة يوم الخميس، بمقر الوزارة، اجتماعًا تقييميًا خُصص لعرض حصيلة نشاطات المعهد الوطني للعمل واستشراف آفاق تطويره، بما ينسجم مع المقاربة الحديثة التي يعتمدها القطاع، حسب ما أفاد به هذا السبت بيان للوزارة.
وخلال هذا اللقاء، استمع الوزير إلى عرض شامل قدّمه المدير العام للمعهد، تضمّن قراءة دقيقة للحصيلة السنوية، شملت برامج التكوين المتخصص المنجزة لفائدة عمال القطاع ومستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة، إلى جانب أنشطة البحث والدراسات في مجالات العمل، فضلاً عن عرض الخطوط العريضة لبرنامج عمل سنة 2026، المرتكز على إدماج التكنولوجيات الحديثة في منظومة التكوين، وتوسيع عروض التكوين عن بعد، والارتقاء بمستوى الدراسات المواكبة لتحولات سوق العمل.
وعقب ذلك، أسدى السيد الوزير جملة من التعليمات والتوجيهات العملية الرامية إلى تعزيز فعالية المعهد وتكييف أدائه مع التحولات الرقمية، لاسيما من خلال توسيع خارطة التكوين لتشمل مختلف فئات العمال والإطارات المسيرة عبر جميع الولايات، وتعزيز التكوين المتخصص الموجّه لاحتياجات القطاع مع مراعاة خصوصيات كل مؤسسة وهيئة تحت الوصاية.
وفي السياق ذاته، شدد الوزير على ضرورة إعطاء مكانة محورية لبرامج التكوين عن بعد والمنصات الرقمية التفاعلية، بما يضمن وصول التكوين إلى المناطق البعيدة ويعزز مرونة التعلم، إلى جانب الانتقال إلى أساليب تسيير عصرية والتخلي عن النماذج الإدارية التقليدية، عبر اعتماد أنظمة معلوماتية حديثة لإدارة التكوين والملفات البيداغوجية، وتطوير منصات رقمية للتسجيل والتقييم والمتابعة، بما يضمن الشفافية وتحسين جودة الخدمات، مع رقمنة الأرشيف وقواعد البيانات الخاصة بالدراسات وسوق العمل.
ومن جهة أخرى، أبرز الوزير أهمية دعم الهيئات تحت الوصاية وتعزيز التكامل المؤسساتي من خلال مرافقتها بالتكوين لمواجهة التحديات التنظيمية والهيكلية، وتطوير آليات التشاور والتعاون بين المعهد وباقي الهياكل المركزية واللامركزية، بما يضمن انسجام السياسات العمومية في مجال العمل.
كما تطرق السيد سايحي بالمناسبة إلى الدور المحوري الذي يضطلع به المعهد الوطني للعمل، لاسيما في إعداد وتنفيذ برامج التكوين المتخصص لفائدة موظفي القطاع وفق مقاربات علمية وبيداغوجية حديثة، إلى جانب إعادة تأهيل مقر المعهد وتحديث تجهيزاته البيداغوجية، بما يشمل قاعات رقمية ومعدات سمعية بصرية وغرف تكوين تفاعلية تستجيب لمتطلبات التحول الرقمي.
وفي الإطار ذاته، دعا الوزير إلى تعميم استخدام الحلول الرقمية الذكية في البرامج البيداغوجية، وتطوير أدوات الاتصال والتبادل المعرفي بين المكونين والمتكونين، فضلاً عن الاضطلاع بدور مرجعي في مجال الدراسات والبحوث المتعلقة بعالم الشغل، من خلال إعداد تقارير تحليلية ودراسات قطاعية تسهم في دعم عملية اتخاذ القرار.
وفي ختام الجلسة، شدّد السيد الوزير على ضرورة تعزيز التنسيق بين المعهد وإطارات الوزارة لضمان مرافقة فعالة في تنفيذ مهامه الاستراتيجية، مع تسريع وتيرة الإنجازات في برامج التكوين والدراسات، وتوجيه الجهود نحو توسيع الشراكات مع الفاعلين الاقتصاديين بما يربط التكوين باحتياجات سوق العمل.
