صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، في جلسة علنية ترأسها السيد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة نجيبة جيلالي، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد سعيد سعيود، وعدد من أعضاء الطاقم الحكومي، على مشروع قانون المرور الذي يهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وتنظيم حركة السير في جميع أنحاء البلاد.
ويحدد القانون مجموعة من القواعد والإجراءات التي تهدف إلى الحد من الحوادث المرورية، مع رفع مستوى الوعي لدى مستخدمي الطرق، وتشديد العقوبات على المخالفات الخطيرة لضمان حماية الأرواح والممتلكات، ويجمع النص بين التوعية والردع، سعياً لتقليص عدد الحوادث وتقليل ضحاياها، مع التأكيد على مسؤولية جميع الأطراف في الالتزام بالقوانين المرورية.
فيما يكرس القانون مبدأ تحميل المسؤولية الجزائية والمدنية لكل الأطراف المتورطة في حوادث السير، اعتمادًا على تحقيقات المصالح الأمنية المختصة، ما يعكس حرص الدولة على ضبط منظومة المرور ومحاسبة المخالفين بفعالية وعدالة.
وتعليقًا على المشروع، أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل أن القانون يشمل أيضًا استحداث جائزة رئيس الجمهورية للتميز في السلامة المرورية، بهدف تشجيع المبادرات الفاعلة وتعزيز ثقافة الالتزام بالسلامة على الطرق بين مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا ومسؤولية.
