المخزن يحوّل الرباط إلى ورشة تهجير قسري خدمة للوبيات المال والصهاينة
تتواصل في المغرب سياسة المخزن القائمة على سلب المواطنين أراضيهم وممتلكاتهم، حيث تشهد العاصمة الرباط هذه الأيام واحدة من أوسع حملات النزع والتهجير التي تستهدف السكان الأصليين، تحت غطاء شعارات واهية مثل “تطوير المجال الحضري”، وفي الواقع، الأمر لا يعدو كونه محاولة فاضحة لتمرير صفقات مشبوهة لصالح رجال أعمال أجانب، من بينهم صهاينة، مقابل سحق حقوق البسطاء وتهميشهم.
الحقوقي المغربي فاروق المهداوي، القيادي في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي وعضو مجلس الرباط، لم يتردد في فضح هذه الممارسات، معتبراً أن ما يحدث “تلاعب بالقانون” ترعاه الدولة نفسها، فمنذ يونيو 2024، عندما بدأت عملية محدودة لهدم بعض البنايات في حي غريبة بحجة الاعتداء على الملك العام، تحولت العملية تدريجياً إلى هجوم واسع، تتقدمه الجرافات وترافقه ضغوطات متواصلة على السكان لإجبارهم على الاستسلام.
ويشير المهداوي إلى أن السلطة لم تكتف بتجاوز القانون، بل لجأت إلى “العنف المباشر” في خدمة لوبيات المال والأوليغارشية، مكرسةً بذلك مشروع تهجير قسري مكتمل الأركان.
الأخطر من ذلك أن السلطات باتت تساوم الملاك على أراضيهم، وتدفعهم لبيعها بأبخس الأثمان تحت تهديد قانون نزع الملكية، وهو ما وصفه الحقوقي بأنه “أكبر عملية احتيال على القانون” في تاريخ العاصمة.
وفي الوقت الذي تستحوذ فيه السلطات المحلية على صلاحيات ليست من اختصاصها، تتعالى الأصوات الغاضبة من أحزاب ومنظمات وهيئات مدنية، دقّت ناقوس الخطر مراراً وحذّرت من المشروع الذي يهدف في جوهره إلى إخلاء الرباط من أهلها الأصليين لصالح أقلية من المنتفعين والغرباء.
إنها عملية تهجير ممنهجة، تُنفذ باسم القانون بينما هي في حقيقتها ضرب سافر لحقوق الإنسان واعتداء مباشر على المواطنين الذين وجدوا أنفسهم بين خيارين إمّا التخلي عن أراضيهم أو مواجهة جرافات المخزن.
